''مصر الحرية'': نرفض ضغوط الإخوان على القضاء

أعلن حزب مصر الحرية، عن رفضه التام لما وصفه بضغوط الإخوان المسلمين والسلطة التنفيذية المختلفة على القضاء ومحاولتهم التأثير على عمله واستقلاله، مؤكدًا أن تطهير القضاء يكون عبر القضاة أنفسهم.

وأشار الحزب، في بيان له، مساء الخميس، إلى أن كافة الأحكام في قضايا قتل المتظاهرين وغيرها هي أحكام تمت وفقًا لصحيح القانون ويجب أن يتم الطعن عليها من قبل النيابة عبر الطرق الشرعية وتقديم أدلة إثبات جديدة تدين المتهمين، مضيفًا أن تطهير القضاء يتم عن طريق تعزيز استقلال القضاء عبر فصل التفتيش القضائي عن وزارة العدل حتى لا تكون سيفًا لإرهاب القضاة.

وقال الحزب، "منذ بداية الثورة وكانت المطالب التي تصدرت معظم التظاهرات المليونية هي محاكمة قتلة الشهداء ورموز فساد النظام السابق وتطهير القضاء عبر تعزيز استقلاله، ونظرًا لتواطيء أجهزة الأمن المختلفة في تسليم أدلة الاثبات في قضايا قتل المتظاهرين كان المطلب الأول هو تطهير جهاز الشرطة وإعادة هيكلته بما يسمح بكشف كل ملفات أحداث الثورة ومدى تورط الداخلية في قتل المواطنين".
وأضاف الحزب، "وكان الإخوان المسلمين في مقدمة من أيدوا هذا المطلب حتى نجاح مرشحهم في انتخابات الرئاسة والذي صرح عشرات المرات في حملته الرئاسية عن التزامه بهيكلة الشرطة فور وصوله للسلطة وكيف أنها هي من وراء أحكام البراءة في القضايا لتقاعسها عن جمع الأدلة، وكما نعلم لم يعد هذا مطروحا نهائيا بعد نجاحه بل وصل الأمر لتأييده صراحة لقتل الشرطة للمواطنين في أحداث بورسعيد الأخيرة".

وتابع الحزب: "وكان المطلب الثاني هو ضرورة تبني قانون للعدالة الانتقالية يسمح بمحاكمة القتلة والمفسدين وقانون للفساد السياسي لمحاكمة من افسدوا الحياة السياسية في فترة حكم المخلوع، وقدم الدكتور عمرو حمزاوي، رئيس الحزب، مشروع متكامل لانشاء هيئة سميت هيئة العدل والإنصاف تكون مسؤولة عن العدالة الانتقالية ولكن للأسف تم تجاهل هذا المشروع، واغلق هذا الملف تمامًا منذ تولي الرئيس مرسي الرئاسة".

ولفت الحزب إلى أن المطلب فهو تطهير القضاء عبر تعزيز استقلال القضاء ومن خلال القضاة أنفسهم وليس عبر ضغوط وتدخلات السلطة التنفيذية التي كانت سببا في تسييس قلة منهم، مضيفًا "قد ارتبط بذلك المطلب تغيير النائب العام الذي كان معينا في عهد مبارك، وكان مطلبنا هو تعيين نائب عام جديد يكون مستقلا استقلالًا حقيقيًا عن السلطة التنفيذية على أن يكون تعيينه وفقا لصحيح القانون".

وتابع الحزب: "وتجيء تظاهرة الجمعة في إطار حملة للضغط على القضاء واخضاعه لأهواء الإخوان المسلمين والحجة هذه المرة هي أحكام البراءة واخلاء السبيل لرموز النظام السابق، ويتجاهل الإخوان أن تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث الثورة والتي شكلها الرئيس أنهت أعمالها منذ عدة أشهر وقدمت تقريرها، ولم يقم النائب العام غير الشرعي بتقديم أي أدلة إضافية منذ ذلك الحين في قضية مبارك أو غيرها من القضايا".