6 أبريل تفض اعتصامها أمام البرلمان وتتجه للتجمع الخامس

قالت حركة شباب 6 أبريل إن قوات الأمن حاولت فض اعتصام سلمي دخلته الحركة أمام مجلس الشعب للمطالبة بالإفراج عن أعضاء بها ألقي القبض عليهم.
وتواجد العشرات من أعضاء الحركة في المنطقة المسماة ''بين الجدارين'' بين مجلس الوزراء ومجلس الشعب.
وأضافت الحركة على حسابها على فيسبوك فجر الثلاثاء إن الأمن يحاول فض الاعتصام بالتهديد بالاعتقال مع تواجد أمنى مكثف لمجندين بزي مدنى مع عدم وجود أي قنوات أو محطات إعلامية.
وردد المعتصمون هتافات مناهضة لوزارة الداخلية التي عززت من تواجدها في المنطقة.
وكان أحمد ماهر، القيادي ب6 أبريل قد قال على تويتر إن الأمن اختطف خيمتين من أعضاء الحركة.
وكان عدد من أعضاء الحركة قد افترش الأرض على رصيف مجلس الوزراء، بالأغطية، استعدادًا للمبيت هذا المساء، والذهاب صباح الاثنين، للتجمع الخامس حيث النظر في قضية معتقلي الحركة.
وتساءلت الحركة ''إزاي قوات الداخلية تحاول تفض اعتصام سلمى بالقوة.. نفس عقلية مبارك الأمنية.. أصحاب أي رأي يواجهون بالقوة والبطش.. رب انا مغلوبون فانتصر''.
ونقلت جريدة المصري اليوم قوله إن '' أجهزة الأمن عززت تواجد قواتها بصورة لافتة في محيط البرلمان، ووضعت عدة سيارات مدرعة، وإن عدة قيادات أمن رفيعة المستوى حاولت التفاوض مع أعضاء الحركة لإنهاء الاعتصام، وطالبتهم أكثر من مرة بإنهاء احتجاجاتهم''.
وقال خالد المصري مدير المكتب الاعلامي لحركة شباب 6 ابريل في تصريحات لمصراوي إنه بعد تقرير منظمة العفو الدولية الموجه للحكومة للإفراج عن معتقلي الحركة، أمس الأحد، قرر عدد من قيادات الحركة والمؤسسين الاعتصام أمام مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
وأضاف "اعتصمنا الساعة 5 مساء وتم عمل كردون أمني حولنا، وبعد حوالي 4 ساعات توجهت إلينا قيادات أمنية حاولت إقناعنا بفض الاعتصام، وفجر اليوم حضر إلينا مساعد وزير الداخلية ومدير مباحث العاصمة وأخبرونا بضرورة نقل الاعتصام خارج المنطقة الأمنية بعيدا عن مجلس الوزراء وتفاوضنا وقررنا نقل الاعتصام خارج المنطقة الأمنية".
وأوضح المصري أن أعضاء الحركة سيتوجهون صباح الاثنين إلى المحكمة في التجمع الخامس؛ نظر تجديد حبس معتقلي الحركة، مشيرا إلى أنهم ينتظرون قرار المحكمة وبعدها سيبحثون سبل التصعيد.
وكانت منظمة العفو الدولية، قد طالبت السلطات المصرية الأحد بإنهاء الحبس الانفرادي لثلاثة من أعضاء حركة شباب 6 أبريل، محتجزين في سجن العقرب شديد الحراسة، بعد تظاهرهم أمام منزل وزير الداخلية، محمد إبراهيم.
وأعربت المنظمة عن مخاوفها من تعذيب النشطاء السياسيين، وتعرضهم لمعاملة سيئة أثناء احتجازهم، بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع، وفي هذه الحالة سيعتبرون "سجناء رأي"، موضحة أن قوات الأمن المركزي ألقت القبض على كل من محمد مصطفى يوسف، وممدوح حسن ممدوح، وعبده عبد العظيم، يوم 29 مارس الماضي، أثناء مظاهرة أمام منزل وزير الداخلية في مدينة نصر.