''4 أنباء سعيدة'' و ''كارثتين'' للاقتصاد المصري خلال 24 ساعة

تلقى المصريون خلال ال 24 ساعة الماضية عددًا من الأنباء الاقتصادية الإيجابية بشكل متتالي، ما أدى لحالة من الارتياح الحذر بِشأن قرب الوصول لنهاية للأزمة المالية الحانقة التي تمر بها القاهرة عقب عامين من ثورة 25 يناير.
ورغم إيجابية الأنباء التي أعلنت مؤخرًا، الإ أن هناك جانب سلبي خطير سيكشف عن نفسه قريبًا، جراء تنفيذ عدد من الاتفاقات التي أعلنت مصر توقيعها مؤخرًا أو التي تسعى للاتفاق عليها خلال الأيام المقبلة.
مساعدات مالية قطرية
أعلنت قطر أمس الاربعاء خلال زيارة هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء للدوحة، عن تقديم مساعدات مالية لمصر بقيمة تبلغ 3 مليارات دولار.

واوضح رئيس الوزراء القطري أن هذا المبلغ سيكون على شكل وديعة توضع في البنك المركزي المصري، أو عن طريق شراء سندات دولارية مصرية.
ليبيا تنضم للمقرضين العرب
ومن جانبها، قالت الوكالة الرسمية المصرية إن ليبيا ستمنح مصر قرضا بدون فوائد بقيمة ملياري دولار لمدة خمسة أعوام بمقتضى اتفاق تم توقيعه يوم الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن مسؤول بوزارة المالية قوله أن القرض ''سيسدد على خمس سنوات وبفترة سماح ثلاث سنوات بهدف دعم الاقتصاد المصري والموازنة العامة للدولة والاحتياطي النقدي الأجنبي.''.. وقال المسؤول انه من المتوقع أن تحصل مصر فعليا على القرض الأسبوع المقبل.

قرض صندوق النقد يقترب

تشير كافة المؤشرات إلى قرب توقيع مصر اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيم ة4.8 مليار دولار. عقب تنفيذ عدد كبير من شروط الصندوق.
وكان الصندوق قد اشترط تنفيذ برنامج اصلاحي يتضمن تخفيض عجز الموازنة العامة عن طريق ترشيد عدم الطافة للمصانع والصناعات كثيفة الطاقة، وزيادة الضرائب والجمارك على عدد من السلع، بالإضافة إلى رفع الاحتياطي النقدي الاجنبي من 13.4 مليار دولار إلى نحو 19 مليار دولار.

وفي حال حصول مصر على ال 5 مليارات دولار من قطر وليبيا، فإن الاحتياطي النقدي سيقترب من ال 19 مليار دولار، ما يعني تحقيق شرط هام من شروط صندوق النقد الدولي.

قطر تعرض حل ازمة الطاقة

أعلن رئيس وزراء قطر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس مع هشام قنديل في الدوحة، أن قطر ستقوم بمد مصر بالغاز الطبيعي خلال فصل الصيف القادم، لحل أزمة الطاقة.

وتعاني مصر من انقطاع ملحوظ في الكهرباء، نتيجة وجود أزمة في السولار والبنزين، بسبب الأزمة المالية التي تمنع القاهرة من استيراد الكميات المطلوبة من الطاقة لتسيير الأعمال في محطات الكهرباء.
وتشترط معظم الدول دفع القيمة المستحقة لشراء السولار والبنزين قبل إنزال حمولات السفن في الموانئ المصرية، خاصة مع تراجع التصنيف الائتماني المصري 5 مرات خلال العامين الماضيين.
الكوارث تنتظرنا
ولكن.. رغم أهمية كل هذا الأنباء الاقتصادية واستقبال عدد كبير من المصريين لها بالتفاؤل والسعادة، الإ أن الواقع الاقتصادي يشير إلى وجود خطورة جراء هذه الأنباء.
فالواقع يشير إلى أن الأموال التي أعلنت كلًا من قطر وليبيا عن منحها لمصر، ما هي الإ ديون مستحقة الدفع وليست منحة أو مساعدة، وهو ما سيرفع من أزمة الدين الخارجي المصري بشكل غير مسبوق.
وكان تقرير لوزارة المالية عن شهر مارس الماضي قد أوضح أن الدين الإجمالي وصل لأعلى مستوى في تاريخه الحديث بسبب المعونات والمنح والقروض الدولية، والتي جاءت على رأسها القروض القطرية.

وسجل الدين العام الخارجي زيادة تقدر بنحو 335.4 مليون دولار، بمعدل 1%، لتصل إلى نحو 34.7 مليار دولار، في نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، وليبلغ إجمالي الديون المستحقة على مصر داخليًا وخارجيًا 1616 مليار جنيه، أى 1.6 تريليون جنيه، وهو أعلى مستوى على الإطلاق من الديون مستحق على مصر، في تاريخها.
وحصول مصر على القروض الخارجية يرفع العبء على الموازنة العامة للدولة، حيث يزيد من الأموال المخصصة لسداد فوائد وأقساط القروض، وهو ما يمنع أني استغلال لتلك الموارد باتجاه التنمية أو تحسين معيشية المواطنين.
الكارثة الثانية، تتمثل في أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، قد يترتب عليه زيادة في الأسعار بشكل كبير، خاصة مع تنفيذ قرار الحكومة المجمد بزيادة أسعار بعض السلع.
كما أن رفع الدعم عن البنزين بدءً من يوليو المقبل كما أعلن وزير البترول سيرفع أسعار كل السلع والخدمات في مصر بالتبعية، وهو ما أكده الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها في تصريحاته لمصراوي بقوله : ''نحن كأساتذة اقتصاد نعلم طلاب الكلية أنه إذا أردت أن تشعل الأسعار في كل أقاليم الدولة عليك أن ترفع سعر البنزين أو السولار، وهو الأمر الذي سيرفع من تكلفة المواصلات والنقل، ومن ثم تكلفة كل سلعة تنتج أو خدمة تقدم .