مصادر ترصد استخدامات الوديعة القطرية خلال "أزمة ديمسبر" بالأرقام

«المركزى»: سددنا 750 مليون جنيه من الديون الخارجية فى يناير والاحتياطى مرشح للهبوط

كشفت مصادر مسئولة بالبنك المركزى المصرى عن أنه تم استخدام مبالغ قيمتها 2 مليار دولار، وهى ما توازى الشريحة الثانية التى تسلمتها مصر من حزمة المساعدات القطرية خلال شهر ديسمبر الماضى، فى تغطية واردات الدولة من السلع الاستراتيجية وتخارجات المستثمرين الأجانب من السوق المحلية فى أعقاب الأزمة السياسية التى أوجدت حالة انقسام فى الشارع المصرى عقب صدور الإعلان الدستورى قبل نهاية نوفمبر الماضى.
وقالت المصادر فى تصريحات خاصة ل«الوطن» إنه تم استخدام 1.1 مليار دولار لتغطية واردات الدولة من السلع الاستراتيجية خلال ديسمبر الماضى موزعة بواقع 800 مليون دولار لتغطية واردات المنتجات البترولية من «بنزين» و«سولار» و«بوتاجاز» وغيرها، بالإضافة إلى 300 مليون دولار تم استخدامها فى تغطية عمليات استيراد للسلع الغذائية الاستراتيجية كالقمح وغيره.
وأضاف أن المبالغ المتبقية التى تقدر بنحو 900 مليون دولار تم استخدامها فى تغطية عمليات استيراد منفذة لسلع مختلفة خلال الشهر الماضى، بالإضافة إلى تغطية تخارجات مستثمرين أجانب من عدة أدوات استثمارية.
ورفعت قطر حجم ودائعها لدى البنك المركزى المصرى إلى 4 مليارات دولار، على شريحتين متساويتين كل منها وصلت على عدة دفعات، ودخلت جميعها بالفعل حسابات البنك المركزى، وتسلمت مصر الشريحة الأخيرة بكامل دفعاتها بقيمة إجمالية تبلغ 2 مليار دولار الشهر الماضى، ليصل إجمالى قيمة المساعدات القطرية التى وصلت مصر 5 مليارات دولار منها مليار عبارة عن منحة لا ترد.
وأعلن البنك المركزى، قبل أسبوع عن انخفاض الاحتياطى النقدى بنحو 20 مليون دولار خلال ديسمبر الماضى الذى شهد أزمة سياسية قوية على خلفية الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس، ليسجل الاحتياطى 15.015 مليار دولار، مقارنة ب15.035 مليار دولار.
وقالت المصادر إن البنك المركزى المصرى قام بسداد مبالغ قيمتها 750 مليون دولار قيمة أقساط مستحقة لدول نادى باريس، وهى أقساط تدفعها مصر كل 6 أشهر، طبقا للاتفاقية الموقعة بينها وبين تلك الدول، وهو ما يشير إلى أن الاحتياطى النقدى فى اتجاهه إلى الانخفاض خلال الشهر الجارى مالم يتم توقيع قرض صندوق النقد الدولى وعودة الاستثمارات الأجنبية.