مركز حقوقي: إحالة القرموطى للنيابة انتكاسة جديدة لحرية الرأي والتعبير

أعرب مركز ''حماية'' لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان عن بالغ قلقه، لاستدعاء نيابة أمن الدولة العليا الصحفيين جابر القرموطى وشيماء أبو الخير للتحقيق معهم فى اتهامات تتعلق بتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة والتعرض لرجال القانون بسوء.
وكان النائب العام المستشار طلعت عبد الله، قد أمر نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق فى البلاغ رقم 5461 لسنة 2013 عرائض النائب العام الذى تقدم به مجموعه من المحامين على خلفية قيام الصحفي بإذاعة حلقه فى برنامجه التلفزيوني الذى يبث على قناة أون تى والذى تعرض خلاله لواقعة البلاغات المقدمة ضد الإعلامي باسم يوسف كما ضم البلاغ أيضا توجيه ذات الاتهامات ضد شيماء أبو الخير مستشارة اللجنة الدولية لحماية حقوق الصحفيين والتي أجرى معها الصحفي الحوار عبر الهاتف فى برنامجه التلفزيوني محل البلاغ.
وقال أحمد غازي، المدير التنفيذي لمركز حماية، إن استدعاء الصحفي جابر القرموطى والصحفية شيماء أبو الخير للتحقيق معهم لمجرد أنهم عبروا عن رأيهم التحليلي عن قضيه بعينها أمر فى غاية الخطورة وهو ما ينذر بالعصف بحرية الصحافة في مصر.
وفي هذا الصدد، وأكد مركز ''حماية'' إدانته بشده لإحالة الصحفي جابر القرموطى والناشطة الصحفية شيماء أبو الخير إلى النيابة، كما أدان من حيث المبدأ أية عقوبات سالبة للحريات ضد الصحفيين في قضايا الرأي و النشر في ذات الوقت .
وناشد السلطات المختصة بشكل عام والسيد رئيس الجمهورية بشكل خاص بالتدخل الفوري، لوقف إجراء التحقيق في كافة البلاغات المقدمة ضد الصحفيين والإعلامين تدعيماً للحق في حرية الرأي و التعبير وإعمالاً لمواد الدستور المصري واحتراما لالتزامات مصر الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين .
وطالب المركز باتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان سلامة وحياة الصحفيين ضد القمع أو القتل أو الاعتقال أو المراقبة أو التعرض التعسفي لهم، والعمل على إطلاق حرية الرأي و التعبير للصحفيين و المثقفين السياسيين.