تصدر محكمة القضاء الإداري غدا الثلاثاء حكمها في القضية رقم 31044 لسنه 67 قضائية التي رفعها محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لإلزام الحكومة لعلاج مصابي محمد محمود علي نفقه الدولة وتحمل كافه تكاليف علاجهم في الخارج. وتطالب الدعوى المرفوعة بالزام الجهات الادارية بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للطالب، واعتماد المبالغ اللازمة لعلاجة بالخارج طبقا للتوصيات الصادرة من الاطباء المعالجين وتوصيات المستشار الطبي بلندن، وانهاء كافة الاجراءات المتعلقة بعملية السفر والاقامة لاستكمال عملية العلاج. وقال محمد عادل مسئول الإتصال الإعلامي بالمركز أن محاموا المركز رفعوا القضيه نيابة عن والده المصاب معوض عادل أحد مصابي أحداث شارع محمد محمود 2012 ضد كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، والامين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، لتقاعسهم عن القيام بدورهم في رعاية المصابين واسر الشهداء
و معوض طالب في الفرقة الرابعه بكلية الصيدلة، أصيب في احداث محمد محمود نوفمبر 2012، اثناء قيامه بتقديم الاسعافات الاولية للمصابين بالمستشفي الميداني، حيث اقتحمت الشرطة المستشفي الميداني وأطلقت الذخيرة الحية علي الأطباء والمصابين. فأصيب بطلق ناري بالرأس عبارة عن رصاصتين، وعلي اثر ذلك اصيب بشلل كامل ومنذ ذلك الحين وهو في غيبوبة كاملة