''الإداري'' يحيل دعوى حصر وتخصيص مقرات الحزب الوطني لمفوضي الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوي القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لحصر وتخصيص مقرات الحزب الوطني المنحل والبالغ عددها 400 مقر لمحاكم الأسرة لهيئة مفوضي الدولة.
وكان إبراهيم السلاموني، قد تقدم بدعوى اختصمت كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والمستشار أحمد مكي، وزير العدل، ووزير المالية بصفتهم.
وقالت الدعوي، التي حملت رقم 19992 لسنه 67 قضائية إن صدور القانون رقم 10 لسنه 2004 بإنشاء محاكم الأسرة هو تتويج بلا شك لاهتمام المشرع المصري بالأسرة في التنظيم القانوني ، ولذلك فإن فلسفة هذا التشريع تتجه نحو إقرار مبدأ القضاء المتخصص وهذا ايجابي فضلاً عن محاولة تسوية النزاعات الأسرية قبل الوصول الي ساحات المحاكم.
وأضافت الدعوي أن توفير محكمة للأسرة لا يغلب عليه الجو العام للمحاكم، بمعني فصل قضايا الأسرة عن باقي القضايا، آخذين في الاعتبار أنه يستلزم حضور الأطفال الي المحكمة في صحبة آبائهم وأمهاتهم لذا وجب الفصل حرصا علي هؤلاء الأطفال.