تجار الذهب ينتقدون زيادة رسوم الدمغة.. واجتماع لبحث القرار

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة ستعقد اجتماعاً بعد غد الأربعاء مع وكيل وزارة التموين لبحث تداعيات قرار وزير التموين رقم 39 لعام 2013 بزيادة رسوم دمغ المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية والسبائك.
وأشار في تصريحات هاتفية لمصراوي، إلى أن القرار كان مفاجئاً في وقت يعتبر فيه سعر السلعة مرتفعة بالإضافة إلى حالة الركود التي يعاني منها السوق، وهو في النهاية سيزيد من الأعباء على المستهلك.
وكان الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قراراً برقم 39 لعام 2013 بمضاعفة رسوم دمغ المشغولات الذهبية من 20 إلى 40 قرشاً عن كل جرام، بحد أدنى جنيه في الكمية الواحدة، والمشغولات البلاتينية والذهبية المركب عليها بلاتين، إلى 100 قرش، بحد أدنى 2 جنيه، والمشغولات الفضية إلى 3 قروش، بحد أدنى 30 قرشاً، والمشغولات الفضية المركب عليها ذهب إلى40 قرشاً.
كما قرر أن تُحصَّل على المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية، الواردة من الخارج، 6 أمثال الرسوم المقررة عليها، وعند حساب الرسوم تعتبر كسور الجرام جراماً.
وحدد القرار رسوم فحص الأصناف غير المشغولة ونصف المشغولة، بواقع 20 جنيهاً عن كل كيلو جرام من السبائك الذهبية، و100 جنيه عن السبائك البلاتينية، و10 جنيهات عن الفضية، وبالنسبة للسبائك المخلوطة، زادت الرسوم لتصل إلى 60 جنيهاً عن كل كيلو من السبائك المحتوية على ذهب وبلاتين، و30 جنيهاً عن خليط الذهب والفضة.
وأضاف ''نجيب'' في سياق تصريحاته لمصراوي، أن التجار ليسوا ضد زيادة مصلحة الدمغة لإيراداتها لمواجهة أعباءها المادية، ولكن الاعتراض على نسبة الزيادة التي جاءت أكبر من المتوقع، لافتاً إلى أنه كان من المفترض ألا تتعدى الزيادة 50% من الرسوم للجرام في حالة المشغولات الذهبية من النوع البلدي، في حين أنه كان من المفترض ألا تتعدى 50 قرشاً للجرام في حالة الذهب المستورد الذي زاد زيادة ''فاحشة'' تقدر بنحو 250 قرشاً للجرام مما رفع من رسوم دمغه شاملة ضريبة المبيعات إلى نحو 6 جنيهات للجرام الواحد.
وقال أحمد شاهين، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، في تصريحات صحفية، إن القرار يوفر للدولة نحو 15 مليون جنيه فقط سنوياً .