إحالة طعون مبارك ونظيف والعادلي في قضية قطع الاتصالات لدائرة الموضوع

أحالت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة لطعن الذي أقامه كل من: الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لإلغاء الحكم الصادر ضدهما من محكمة أول درجة ''القضاء الإداري'' بتغريمهما240 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير لدائرة الموضوع ونظرهما بجلسة 11 مايو.
كانت محكمة القضاء الإداري''دائرة الاستثمار''، برئاسة المستشار حمدي ياسين أصدرت حكمًا قضائيًا في دعوى قضائية أقامها محمد عبد العال المحامي، ألزمت فيه كلًا من: محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف وحبيب العادلي بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة.
على أن يتم توزيعها، فيما بينهم بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه ومبارك200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامي لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، مما تسبب في أضرار كبيرة.