الجمارك توقع اتفاقية لمكافحة تهريب السجائر إلى مصر

شدد رئيس مصلحة الجمارك ممثلا عن وزارة المالية، محمد الصلحاوي، على أهمية مكافحة عمليات تهريب السجائر غير المشروعة للأسواق المصرية، لمنع عمليات إغراق الأسواق بالمنتجات مجهولة المصدر والمتهربة من الجمارك والضرائب.
وأضاف محمد الصلحاوى عقب توقيع مذكرة تفاهم بين مصلحة الجمارك، وشركة فيليب موريس مصر بهدف مكافحة الإتجار غير المشروع في منتجات التبغ: "تساعد الاتفاقية على حماية الصناعة الوطنية عن طريق المشاركة في تبادل المعلومات بين الجهات الرسمية وشركة فيليب موريس مصر بما يساعد على ضبط عمليات التهريب ويساهم في تنمية الاقتصاد المصري عن طريق تحصيل الرسوم المقررة قانوناً على المنتجات المهربة ".
ومن جانبه، قال العضو المنتدب لشركة فيليب موريس مصر-على تاكش "للشركات العالمية دور هام في مكافحة عمليات تهريب المنتجات غير المشروعة بما يتوافر لديها من إمكانيات ومعلومات حول عمليات التهريب، فرغم الجهود الضخمة التي يبذلها مسئولو الجمارك المصرية لحماية الأسواق المصرية ومنع إغراقها بملايين السجائر المهربة التي تحمل علامات تجارية مقلدة، إلا أن تطور وسائل التهريب واستخدام المهربين لطرق مبتكرة لإدخال عبوات السجائر غير المشروعة لمصر يزيد من صعوبة المهمة الملقاة على عاتق رجال الجمارك، وهو ما دفع شركة فيليب موريس مصر لمد يد العون والمساهمة في تدريب القائمين على مكافحة التهريب على أحدث الطرق للتعرف على شحنات عبوات السجائر المقلدة التي يحاول المهربين إدخالها للبلاد ".
وتساعد الاتفاقية الموقعة بين مصلحة الجمارك المصرية وفيليب موريس مصر على اتخاذ خطوات عملية من شأنها التقليل من عمليات تهريب منتجات التبغ غير المشروعة عبر المنافذ الجمركية والتي سجلت معدلات نمو غير مسبوقة خلال الفترة الماضية بعد الزيادات الضريبية المتعاقبة التي أدت لزيادة أسعار منتجات التبغ المصنعة محليا بشكل كبير مقارنة بمثيلاتها المهربة.
يذكر أن مصر قامت خلال عام 2012 بضبط 162 مليون سيجارة مقلدة قبل تهريبها إلى الأسواق المصرية عبر موانئ الاسكندرية وبورسعيد في شحنات سلع تنوعت بين آثاث وأجهزة كهربائية وطرود ديبلوماسية.
وتمكن موظفو الجمارك من احباط أكثر من 9 محاولات لتهريب منتجات تبغ كانت ستتسبب في خسائر قيمتها ملايين الجنيهات لخزينة الدولة، قيمة الضرائب المقررة قانوناً عليها.
وسجلت ظاهرة الاتجار غير المشروع في منتجات التبغ في الأسواق المصرية معدلات غير مسبوقة حيث قفزت إلى 12.4% في الربع الأخير من عام 2011 مقابل 3% عن عام 2010