هشام جنينة لمصراوي: نعد مشروع قانون للطعن على قرارات النيابة للحفاظ على المال العام

كشف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن مشروع قانون جديد يعده الجهاز يعطي لهم الحق في الطعن على قرارات النيابة، وأحكام المحاكم الخاصة بالمحافظة على المال العام، لعدم إفلات المعتدي على المال العام من الهروب من المسائلة.
وأكد جنينة، في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الاثنين، أن المشروع قيد الإنهاء، وسيتم إرساله إلى المستشار أحمد مكي وزير العدل، خلال الأسبوعين القادمين، لافتًا إلى أن القانون إن كان يسمح للمواطن العادي بأن يستخدم حقه للادعاء المدني، رغم مباشرة النيابة العامة للتحقيق في الجرائم، فمن باب أولى إعطاء الحق للجهاز أن تطعن على قرارات النيابة وأحكام المحاكم للمحافظة على المال العام.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الجهاز يعاني في كشف كل المخالفات المالية لعدم تعاون بعض الجهات والأشخاص مع الجهاز، لعلاقتهم السابقة مع بعض رموز النظام البائد، ولكن أعضاء الجهاز يبذلون قصارى جهدهم، دون التعدي مجددًا على المال العام وتقديم كل المخالفين لجهات التحقيق.
يذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات، قد رصد في وقت سابق العديد من المخالفات المالية للنظام السابق، وعلى رأسها هدايا مؤسسة الأهرام، وتم التصالح مع المتهمين بعد أن سددوا قيمة الهدايا.