قال الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس الهيئة الاستشارية لتنمية إقليم محور قناة السويس، إن موقع القناة الفريد على خطوط الملاحة العالمية، يجعلها تستحوذ على حوالي مابين 8-10% و 20% من الكونتاينرات من حجم البضائع على مستوى العالم، تحصل مصر منها على رسوم تبلغ نحو 5.4 مليار دولار سنويّاً. ووصف شرف خلال ندوة بنادي الشمس بمصر الجديدة، الجمعة، حول مشروع تنمية محور قناة السويس، الدخل التي تحققه قناة السويس خلال العام بالمتدني، مقارنة بقيمة النقل العالمي البالغ 17/18 تريليون دولار. وأرجع تدني دخل قناة السويس إلى انعدام الاستغلال الأمثل لعناصر الخدمات كتموين السفن بالوقود، وخدمات الصيانة والإصلاح وتوافر المواني الكبرى على طول المجرى الملاحي.
واعتبر الدكتور عصام شرف، أنّ تنفيذ مشروع تنمية المجرى الملاحي للقناة، بإنشاء محطات خدمية مختلفة وتطوير الإقليم المحيط به وإنشاء مناطق حرة ومراكز لوجيستية حوله، من شأنه الارتفاع بدخل قناة السويس إلى 40-120 مليار دولار سنويّاً، كما يعمل على توفير نحو 450 ألف فرصة عمل مباشرة و1.2 مليون فرصة عمل غير مباشرة، وتوطين نحو 2 مليون مواطن في الإقليم المحيط بالقناة، وكذلك توطين التكنولوجيا والصناعات وتحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية. وشدّد رئيس اللجنة الاستشارية، على ضرورة البدء الفوري في تنفيذ المشروع قبل عام 2015، حيث يعاد الآن رسم خريطة الملاحة التجارية العالمية وتحديد المسارات، وهو ما يتطلب عرض الخدمات التي تدفع بشركات الملاحة العالمية لنقل أعمالها لقناة السويس استغلالاً لموقعها الفريد وقربها من الأسواق . وحذر من أن التأخر في بدء تنفيذ المشروع العملاق سيفوّت الفرصة على مصر وسينقل الحركة للمنافسين، حيث تجري الآن أعمال تطوير ميناء جبل علي بدبي، كما تشرع إسرائيل في إنشاء خط سكة حديد بين مينائي أشدود وإيلات للربط البحري وعمل مراكز لوجيستية ومطار دولي قريب، وكذلك تطوير ميناء البصرة العراقي بتكلفة 6 مليارات دولار وتطوير ميناء جيبوتي بتكلفة نحو 4 مليارات دولار، وإعادة استغلال طريق الحرير القديم بين الصين وشرق أوروبا عن طريق سكك حديدية بتكلفة 32 مليار دولار. وأشار إلى أهمية النقل البحري القصوى، موضحاً أنه يستحوذ على مابين 70% إلى 80% من حجم النقل التجاري الدولي، وما بين 80% إلى 90% من القيمة المالية للنقل التجاري العالمي والذي تبلغ قيمته نحو 17 إلى 18 تريليون دولار. واستعرض عصام شرف بعض الأرقام الهامة التي توضح تناقص مستوى الخدمات والتسهيلات الإدارية في مصر، موضحاً أن مصر تحتل المركز 90 من 132 دولة على مؤشر تمكين التجارة ''ETI'' الذي يعكس مدى تطور المؤسسات التي تمكن انسياب البضائع عبر الحدود إلى الأسواق العالمية. بينما تحتل مصر المركز 92 من 132 دولة على مؤشر الأداء اللوجستي ''LPI'' الذي يعكس قدرة الدولة على تحريك التواصل بين المنتجين والمستهلكين مع الأسواق العالمية، في حين جاءت مصر في المركز 16 على 132 دولة في مؤشر الخطوط العالمية للتواصلية ''LSCI''، والذي يعكس القدرة على التواصل مع التجارة الدولية . وأوضح شرف أن مؤشر ETI الذي احتلت مصر فيه المركز 90، واحتلت قمته سنجابور جاء ترتيب دول المنطقة عليه كالتالي: السعودية 27، إسرائيل 28، البحرين 30، قطر 32، الأردن 42، تونس 44، الكويت 66، وحتى مالاوي جاءت 85 وزامبيا 88 قبل مصر بمركزين، وهو ما يعكس مدى الفشل الإداري الفادح لموقع عبقري كموقع قناة السويس، حيث احتلت إسرائيل مثلاً المركز 28 بعد مصر ب12 مركز في مؤشر القدرة التواصلية الخاص بمواقع المسارات الملاحية. وحول دور بعض دول خليجية في عرقلة المشروع لمخاطرة على موانيها أو الاستيلاء على القناة، نفى عصام شرف علمه بأي تفاصيل، وقال ''التمويل لا يقلقني فالتمويل الخارجي يمكن أن يساهم في جزء كبير من المشروع بالشروط التي تفرضها مصر لامتلاكها عنصر الموقع الفريد، كما يمكن اكتتاب المصريين بالداخل والخارج في المشروع العملاق الذي وصفه البنك الدولي عام 2005 بقاطرة الاقتصاد المصري في القرن 21''. و أشار إلى أن الشركات العملاقة هي التي يمكن التفاوض معها للمشاركة وليس الدول، حيث أن الموقع الفريد لإقليم قناة السويس سوف يجذب شركات عملاقة بل ودول كبرى بعيدة كالبرازيل لنقل العديد من صناعاتها للإقليم بجوار المجرى الملاحي، حيث تتحول مصر لمركز تجميع رئيسي للعديد من الصناعات. وكل هذا لن يتحقق سوى في إطار مشروع التنمية المتكامل للقناة والإقليم المحيط.
