خاطبت وزارة العدل، اليوم الخميس، وزارة الداخلية بتشديد الحراسة وتأمين مؤتمر ''الحق في المعلومات'' الدولي، المقرر عقده، السبت المقبل، حيث من المقرر أن يفتتح فعاليات المؤتمر الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، وأحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، ونبيل العربى أمين عام جامعة الدول العربية، و30 سفيرًا عن الاتحاد الأوروبي. وكانت وزارة العدل تراجعت عن قرار إلغاء المؤتمر، الذي من المقرر أن يعرض خلاله مشروع قانون حرية المعلومات على مجموعة من الخبراء والدوليين وصولًا لمدى مطابقته لأعلى المعايير الدولية والاستفادة من الخبرات الدولية، بحسب وكالة ''أونا''، بعد أن خاطبها الاتحاد الأوروبي بأنه تم إلغاء المؤتمر لدواعٍ أمنية، وإرسالها إنذارًا إلى جميع السفارات الأجنبية بمصر لتشديد الحراسة على مقاراتها.