محاميان يطعنان على حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب

تقدم المحاميان حسام ضياء وحامد صديق سيد مكى، اليوم الخميس، بطعن أمام مجلس الدولة ضد الحكم الصادر أمس، بوقف انتخابات مجلس النواب المقبلة، وإلغاء قرار الرئيس مرسي بدعوة الشعب للانتخابات.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 31763لسنة 67 قضائية، كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، ورئيس اللجنة العليا للإنتخابات.
وطالب المحاميان، ببطلان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بشأن وقف قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013والذى أصدره الرئيس محمد مرسى فى 21 مارس المنقضي بشأن دعوة الناخبين، لإنتخاب أعضاء مجلس النواب، بما يترتب على الحكم من آثار أخصها أعمال قرار اللجنة.
وقال الطعن إن رئيس الجمهورية أصدر قراره كرئيس للسلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب، وحكمت المحكمة بوقف تنفيذه، كما أن الدستور القائم، قد أمر ببدء انتخابات مجلس النواب خلال 60 يومًا من العمل بالدستور، كما أن قرار دعوة الناخبين لإنتخاب أول مجلس نواب يستوجب ان يكون خلال شهرين أيضًا، من العمل بالدستور وإلا فالمادة الدستورية المنظمة لذلك بحسب صحيفة الطعن قد سقطت.
وأضافت مبررات الطعن أن المادة 229 من الدستور قد نصت على بدء إجراءات الإنتخابات خلال 60 يومًا من العمل بالدستور وبشكل واضح كما خلت جميع مواد الدستور تمامًا من أي نص يبين كيفية دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب بما يعنى أن اختصاصات رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب أول مجلس نواب ليست من الإختصاصات الواردة بالدستور مما يجعل قرار الرئيس بالدعوة للإنتخابات قاصر على التعريف فيما يتعلق بالأعمال التي لا يجوز مراقبتها قضائيًا.
وارتكز الطاعنان بدعواهما إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 1 من لكتوبر لعام 2007 والذى قضت به المحكمة بالقضية 76 لسنة 29 دستورية بأن قرار دعوة الناخبين من اعمال السيادة لا يجوز الطعن عليه.
واستند مقدمًا الطعن إلى نصوص المادتين 23 من قانون مباشرة الحقوق السياسية ولخَّصت مطالب الطعن أسبابها إلى أن قرارالدعوة للإنتخابات عمل سيادى وردا على حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى فندت صحيفة الطعن حيثيات المحكمة نص الحيثيات باعتباره افتراء على رئيسا لجمهورية بوصفه انفرد بالتشريع دون غيره.