القضاء الإداري تحيل دعوى إزالة الأسلاك الشائكة من محيط ''الاتحادية'' لهيئة المفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، إحالة الدعوى القضائية التى تطالب بإزالة الأسلاك الشائكة، والحواجز الخرسانية التي تم وضعها في الشوارع المحيطة بقصر الاتحادية، ومحمد محمود، والقصر العيني، ومجلس الوزراء، ووسط القاهرة إلى هيئة مفوضى الدولة.

واختصمت الدعوى التي أقامها المحامي محمود نفادي، والتي حملت رقم 12968 لسنه 67 قضائية كلا من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، والفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع واللواء أحمد جمال، وزير الداخلية ومحافظ القاهرة.

وذكرت الدعوى أن الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر من رئيس الجمهورية، خرجت على أثره احتجاجات عارمة على هذا الاعلان في مختلف نواحي الجمهورية، وقامت أجهزة الدولة بتعليمات من رئيس الجمهورية، بوضع كتل خرسانية وحواجز حديدية لسد الطرق فى محيط قصر الاتحادية وشارع مجلس الوزراء ووسط القاهرة لمنع المحتجين على الاعلان الدستوري من المرور.

وأضاف نفادي أن وضع هذه الحواجز مخالف لقانون المرور سنة 66 لسنة 73 والذى يلزم إلا يتم تعريض الأرواح والأموال للخطر وعدم تعريض الطرق.

وأوضح أنه مخالف أيضًا للمادة 39 من قانون البناء والتي تحظر على إقامه أي أعمال أو منشات بدون ترخيص والتى تعيق المرور في الطرق العامة.