مجلس الشورى يوافق على عودة المنطقة الحرة لبورسعيد

وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أحمد فهمى - رئيس المجلس - على مشروع القانون المقدم من الحكومة بعودة المنطقة الحرة إلى بورسعيد.
وحضر الجلسة العديد من مواطني بورسعيد الذين رحب بهم رئيس المجلس في ظل التضحيات التي قدمها أهالي المدينة الباسلة في حروب 56 و67 و1973.
وقام الدكتور محمد الفقى - رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية - بعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون الذي اكد ضرورة العمل على اعادة الامن مرة اخرى لبورسعيد وخاصة في الموانئ والجمارك.
وأشار إلى ان التقرير طالب بالإسراع في بناء سور للحراسات المطل على بحيرة المنزلة واعفاء زوار المدينة من الجمارك في حالة وصول قيمة المشتريات إلى 400 جنيه سنويا.
من جانبه، قال الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية ان الغاء العمل بالقانون وما تلاه من قرارات تنفيذية سيكون له تأثير كبير على بورسعيد، والحكومة اكتفت باستمرار العمل بالمدينة الحرة لأنه يلبى طلب أهالي بورسعيد، مشيراً إلى أن عودة المنطقة الحرة تحقق مصلحة اقتصادية ولا يترتب عليها اعباء اقتصادية كثيرة والامر لا يحتاج اكثر من ذلك وصدور هذا القانون ليس مرتبطا بأحداث بورسعيد ولكنه متربط بالمشروع الاقتصادي والنهضة التي تشهدها مصر في هذه المرحلة.
وتعهد بشر بالعمل على تنفيذ توصيات اللجنة بشان كل المناطق الحرة سواء في المدن أو المدن الصناعية بحيث نزيد من الصادرات والمنافسة على المنتجات المصرية.