«الشورى» يوافق على عودة المنطقة الحرة إلى بورسعيد

وافق مجلس الشورى، في جلسته المسائية اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بعودة المنطقة الحرة إلى بورسعيد.

وقام الدكتور محمد الفقى، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، بعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون، الذي أكد ضرورة العمل على إعادة الأمن مرة أخرى لبورسعيد وخاصة في الموانئ والجمارك.

وأشار إلى أن التقرير طالب بالإسراع في بناء سور للحراسات المطل على بحيرة المنزلة، وإعفاء زوار المدينة من الجمارك في حالة وصول قيمة المشتريات إلى 400 جنيه سنويا.

من جانبه، قال الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، إن إلغاء العمل بالقانون وما تلاه من قرارات تنفيذية، سيكون له تأثير كبير على بورسعيد، والحكومة اكتفت باستمرار العمل بالمدينة الحرة لأنه يلبى طلب أهالى بورسعيد، مشيرا إلى أن عودة المنطقة الحرة تحقق مصلحة اقتصادية ولا يترتب عليها أعباء اقتصادية كثيرة، والأمر لا يحتاج أكثر من ذلك، وصدور هذا القانون ليس مرتبطا بأحداث بورسيعد، ولكنه مرتبط بالمشروع الاقتصادى والنهضة التي تشهدها مصر في هذه المرحلة.

وتعهد بشر، بالعمل على تنفيذ توصيات اللجنة بشان كل المناطق الحرة، سواء في المدن أو المدن الصناعية بحيث نزيد من الصادرات والمنافسة على المنتجات المصرية.