وزير الصناعة: نسعى لإشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية

أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حرص الوزارة على العمل نحو تطوير المنظومة الصناعية والتجارية من خلال إشراك القطاع الخاص والوكالات الوطنية المتخصصة وغيرها من الجهات الفاعلة في تطوير وتنفيذ ورصد مشاريع التنمية الاقتصادية لتسريع وتيرة زيادة الصادرات.
وأشار الوزير في سياق الكلمة التي ألقاها في افتتاح الندوة المنعقدة اليوم الثلاثاء، وتستمر فاعلياتها لمدة يومين- تحت عنوان '' الاتفاقات التجارية ودورها في فتح آفاق جديدة للصادرات المصرية''، إلى أن الوزارة حريصة على تنمية وتطوير الصناعة المصرية وإتاحة جميع السبل والآليات لنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية وحمايتها من أي خطر يهددها.
وتعد هذه الندوة أولى الندوات التي تعقدها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تحت رعايتها ويقوم بتنفيذها قطاع الاتفاقات التجارية التابع للوزارة بصفه دورية مرتين شهريا ، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال والرؤساء والمدراء التنفيذيين لعدد من جمعيات الأعمال والشركات وممثلين عن المجالس التصديرية والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب عدد من رؤساء القطاعات والمصالح والهيئات التابعة للوزارة.
وأضاف الوزير أن الهدف من هذه الندوات لا يقتصر فقط على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر مع الدول والتكتلات المختلفة على مستوي العالم لفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية في أسواق تلك الدول، والتعرف علي المزايا التي تتيحها هذه الاتفاقات للصادرات المصرية او التعرف على اشتراطات ومتطلبات الدول المختلفة لنفاذ المنتجات لأسواقها بل تبادل الخبرات مع أصحاب المصالح ومناقشة أهم المشكلات التي تواجه الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
كما أكد ''صالح'' على انفراد مصر بالعديد من الموارد التي تؤهلها لتبوء مكانتها الحقيقية في العالم حيث تعتبر بوابة للنفاذ للدول الأوروبية والعربية والإفريقية وبفضل موقعها الفريد أبرمت العديد من الاتفاقيات التجارية لتوسيع شبكتها التجارية في إفريقيا وأوروبا واسيا وأمريكا الجنوبية.
ومن ناحية أخرى، شدد الوزير على حرص الوزارة على استكمال أهدافها بالرغم مما تعانيه مصر حاليا من ظروف اقتصادية حرجة من خلال تخصيص المزيد من الأراضي الصناعية الجديدة للمستثمرين، وحل مشاكل المصانع المتعثرة ووضع استراتيجية شاملة وطموحه لإنشاء صناعة قوية ومتطورة للمعارض والمؤتمرات وفقاً لأحدث وأفضل المعايير الدولية مما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة تجعل مصر مركزاً تجارياً مهماً وموقعاً جاذباً لأكبر المعارض والمؤتمرات الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى الاهتمام بمنظومة الجودة للمنتجات المصرية والتي تؤهلها إلى النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ومن جانبه ، أشار سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية، أنه في إطار تنفيذ السياسات التجارية لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية فإن القطاع يعمل بصفة مستمرة على إعداد ومتابعة المواقف التفاوضية للاتفاقات التجارية في المنظمات الدولية والتعليق عليها من أجل تنمية وتوسيع نطاق التجارة وزيادة التنمية الاقتصادية المستدامة والتنسيق مع كافة الجهات ذات المصلحة في إطار الاتفاقات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف والوفاء بالتزامات مصر الدولية في إطار هذه الاتفاقات بما يخدم المصلحة الوطنية المكفولة.
واوضح أن الندوات ستشهد طرح عدد من اوراق العمل حول الاتفاقات التي وقعتها مصر وسبل الاستفادة منها واهم التحديات والفرص المتاحة، لافتا إلى أن اهم الاتفاقات التجارية التي سيتم استعراضها تشمل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم حتي الان 18 دولة عربية، واتفاقية اغادير والتي تضم كل من مصرو تونس والمغرب والاردن.
كما سيتم استعراض اتفاقية السوق المشتركة بالشرق والجنوب الافريقي ( الكوميسا ) والتي تضم في عضويتها حتي الان 19 دولة، واتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية إلي جانب اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الافتا واتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا .