وزارة البيئة تطور شبكة رصد الانبعاثات الصناعية بعد ارتفاع نسب التلوث

كشفت وزارة البيئة فى تقريرها الاخير الخاص بالانبعاثات الصناعية، عن بدء إنشاء الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصادرة عن المصانع في نهاية عام 1998 بهدف الإشراف علي شبكات الرصد الذاتي بمصانع الأسمنت العاملة بمصر باستخدام شبكة إلكترونية للمتابعة اللحظية، وللتأكد من مدي توافق الانبعاثات الصادرة منها من أتربة عالقة مع الحدود المسموح بها بالقانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية بهدف التحكم في الانبعاثات الصادرة من المصانع لما لها من بالغ الأثر علي الصحة العامة للمواطنين.
وأشار التقرير إلى أنه تتم المتابعة اليومية للانبعاثات الصادرة عن مداخن الشركات الصناعية الكبرى على مستوى الجمهورية لمواقع الرصد المرتبطة بالشبكة حيث بلغ عدد مواقع الرصد الذاتي ل 122 موقع للرصد تابعة لعدد (27) شركة (عدد 21 شركة أسمنت + عدد 5 شركة أسمدة + عدد شركة بتروكيماويات)، حيث يتم مراقبتها إلكترونيا من خلال جهاز شئون البيئة والفروع الإقليمية المرتبطة بالخادم الرئيسي بالشبكة على مدار 24 ساعة.
وأوضح أنه جارى حالياً استكمال أعمال تطوير الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية حيث يتم تفعيل منظومة المعلومات الجغرافية بقاعدة البيانات وضم باقي مداخن شركات الأسمنت ورصد كافة الملوثات الناجمة عنها بالشبكة، كما يتم أيضاً تنفيذ عملية استكمال ضم القطاعات الصناعية الكبرى على مستوى الجمهورية للشبكة تتمثل في شركات (توليد الطاقة الكهربائية- إنتاج السيراميك- الحديد الصلب- تكرير البترول وتصنيعه- البتر وكيماويات.

وأوضح التقرير أن من اهداف شبكة الانبعاثات والتى تعتبر شبكة أحد الأدوات الأساسية لتجميع البيانات عن نوعية الانبعاثات الصادرة وحجمها، وتحليل تلك البيانات تساهم في إعطاء صورة واضحة عن نوعية الهواء في الأماكن الواقعة بها تلك الشركات من خلال حساب أحمال التلوث الصادرة منها ، حيث يمكن أستخدم البيانات المجمعة في تقدير حجم الانبعاثات الصادرة و متابعة التطور الزمني لمعدلاتها,ومتابعة توافق الانبعاثات الصادرة مع الحدود القصوى المنصوص عليها قانونا,وإمكانية إجراء مقارنة لمعدلات التلوث الصادر في المناطق الجغرافية المختلفة، وإمكانية تقييم التأثيرات الصحية والاقتصادية الناتجة عن الانبعاثات الصادرة، والمساهمة الفعالة في تقييم الحدود القصوى الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 التقييم البيئي للمناطق المحيطة وكذلك التقييم على المستوى الإستراتيجي.