الجنايات تؤجل محاكمة المتهمين في قضية ''خلية الزيتون''ل18 مارس

محمد العراقي ومحمد القاسم:
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار مصطفى عيسى، تأجيل قضية محاكمة 25 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم ''خلية الزيتون الإرهابية''، والتي وجهت فيها للمتهمين اعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح، وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بمنطقة الزيتون قبل خمسة أعوام في 28 مايو 2008، لجلسة 18 مارس المقبل لإتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على قرارات أمر الإعتقال مع استمرار حبس المتهمين.
وشهدت المحكمة عددًا من المشادات بين المحكمة و الدفاع أثناء نظر الجلسة.
بدأت الجلسة في الثانية عشر والنصف في غياب كل المتهمين المحبوسين، و المخلي سبيلهم، إلا المتهم التاسع فرج رضوان حماد و الذي تم إدخاله قفص الاتهام.
و أشارت المحكمة إن المتهمين المحبوسين ماعدا التاسع قدموا اعتذارًا عن الحضور بالجلسة، فأكد الدفاع اعتراضهم على عدم تنفيذ طلباتهم التي تقدموا بها في الجلسات السابقة.
وأكد دفاع المتهمين الأول و الخامس و السادس، أنه جاهز للمرافعة، و لكنه لديه عدد من الطلبات لابد من إن تتحقق قبل إبداء المرافعة، وهي الطلبات الخاصة بقرارات الاعتقال التي تم ضمها حيث أنه بالإطلاع عليها تبين تزويرها بشكل غير طبيعي، فتلك القرارات يوجد بها 3 نماذج بصيغة ومفردات وعندما قدمت أمام النيابة كانت بصيغة أخرى وبدون مفردات، و الأصل العام هو النموذج الصادر من وزير الداخلية '' حبيب العادلي '' .
كما تبين أن التوقيعات الموجودة على القرارات توقيعات غريبة تختلف عن توقيعات العادلي و المعروف في كل القرارات السابقة.
الأمر الأخر هو أن محاضر الضبط تجعلنا نشعر أننا في ''مولد'' بحيث يكون الكلمة الأولى، والأخيرة تصدر من جهاز أمن ألدولة.
وأكد الدكتور ممدوح إسماعيل أنه موكل عن بعض المتهمين الذين لم يحضروا، و طلب معرفة سبب استمرار حبسهم، مشيرًا إلى أن المتهمين المحبوسين ليسوا أخطر من صفوت الشريف المتهم الرئيسي في موقعة الجمل واصفًا إياه بسفاح موقعه الجمل، و الذي خرب مصر ثم خرج.
الأمر الذي دفع المحكمة إلي رفع الجلسة لتصدر قرارها. وطلب المتهم التاسع فرج رضوان حماد أثناء خروجه أن يتم محاكمته كأحد رموز النظام، لأنهم فقط من يتم تبرأتهم و إخلاء سبيلهم، بينما يظلون هم في محبسهم و جلسات التحقيق منذ أربعة سنوات.