اتفاقية جماعية تنهي أزمة عمال ''فوسفات مصر''

أعلن خالد الأزهري، وزير القوى العاملة، عن تسوية مشكلة العاملين بشركة فوسفات مصر بالوادي الجديد، بعد إضراب استمر أكثر من أسبوعين، وذلك بإبرام إتفاقية عمل جماعية بين العمال وإدارة الشركة بحضور رئيس مجلس إدارتها ومندوب عن النقابة العامة للمناجم والمحاجر، وممثلين عن العمال.
ونصت الإتفاقية على استئناف العمل بالشركة على أن يتم تشكيل لجنة مكونة من ممثل عنها، وآخر عن النقابة العامة للمناجم والمحاجر، على أن تبدأ أعمالها خلال أسبوع، بحيث تكون مهمتها دراسة تعديل لائحة شئون العاملين ومراجعة هيكلة الأجور التي تم تنفيذها بعد إضافة نسبة 45% من الأجر في نوفمبر 2011.
وكذلك وضع برنامج الأجازات ومواعيد العمل و إعداد نظام لمكافأة نهاية الخدمة أسوة بالشركات العاملة في ذات النشاط على أن يتم كل ذلك مع عدم المساس بالمزايا التي اكتسبها العمال سواء المادية أو العينية.
كما نصت الإتفاقية على أن تلتزم إدارة الشركة بتمكين العاملين في المشاركة في مجلس إدارتها، طبقًا لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 على أن يلتزم الطرفان ''الإدارة والعمال''، بالتنازل عن كافة الشكاوى والمطالبات المرفوعة من كلاهما ضد الآخر بأي جهة رسمية، كما تلتزم الإدارة برفع كافة الجزاءات الموقعة ضد العمال وما ترتب عليها من آثار،
وكذلك رفع الإنذارات بالفصل الموجهة ضدهم خلال فترة التوقف عن العمل، كما تتعهد الإدارة بعدم اتخاذ أي إجراءات جزائية ضد العمال بسبب الاحتياجات العمالية الأخيرة.
واشترطت الإتفاقية على أنه في حالة قيام العمال بتعطيل العمل أو إيقافه بسبب يتعلق ببنودها يكون للشركة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، طبقًا للقانون ويعتبر هذا الاتفاق كأن لم يكن.
وأكد الوزير أن هدف الوزارة هو تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بهدف استقرار الأوضاع بالمنشآت وحل كافة المنازعات التي ربما تنشأ بينهما وديًا في إطار من الحوار والتشاور البناء وصولاً إلى تحقيق التوازن في علاقات العمل.