قال خالد علي، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، إن الرئيس محمد مرسي والنظام الحالي يستكملون مشروع الرئيس السابق حسني مبارك في الخصخصة حيث أن أساس منهجه الإقتصادي الذي سيوقع عليه مع صندوق النقد الدولي هو فكرة إستكمال برنامج الخصخصة. وأوضح على خلال لقائه ببرنامج "تلت التلاتة" المذاع على فضائية "أون تي في" مساء اليوم الخميس أن من أشهر أساليب الخصخصة "مشروع الصكوك" حيث تغيب فيه "الرقابة الشعبية" بالكامل فوزارة المالية هى التي ستحدد أصول الدولة المطروحة للصكوك وتشرف على بيعها حتى أن تسويق الصكوك وإختيار شركات أجنبية وبنوك أجنبية، ولو حدثت مخالفة للقانون ينبغي على المواطن رفع دعوى قضائية ضد المالية التي بدورها تقوم بتقديمها للنيابة العامة، ما يخالف التفكير المنطقي والديمقراطي. شاهد الفيديو النظام يلتف على العدالة الاجتماعية من ناحية أخرى تحدث خالد علي على العدالة الإجتماعية في مصر حيث أكد على أن مشروع القانون الخاص بالحد الأدنى والأقصى للأجور قريب الشبه تماماً من المشروع المطروح على إبان حكم المجلس العسكري، وفيه إلتفاف على جوهر المطلب، حيث ينص على إقرار حد أدنى للأجور يتم إحتسابه على أساس أجور الموظفين على الدرجة الثالثة، وأن الحد الأقصى 35 مثل ما يتقاضاه ما يحصل عليه الدرجة الثالثة متناسياً الدرجات الأقل. شاهد الفيديو النظام يلتف على العدالة الاجتماعية وطالب خالد علي بعدم احتساب الحد الأدنى للأجور بالعملة النقدية واستبداله بسلة المستهلك ومتوسط نسبة الإعانة في المجتمع سنويا ًوأن يتحرك سنوياً وفقاً لنسبة التضخم المعلنة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ففي الولاياتالمتحدة يتم إحتساب الحد الأدنى للأجور على سلة بها 11 سلعة أساسية والمعامل 14 ضعف إضافية، ومتوسط الأجور 8 دولار في الساعة ويسعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى زيادتها ل 9 دولارات.