انتهت وزارة العدل برئاسة المستشار أحمد مكى، من وضع المسودة النهائية لقانون حرية تداول المعلومات، وسيتم الاعلان عنها فى9 مارس المقبل، تمهيدا لعرضها على رئيس الوزراء لإقرارها. وكانت وزارة العدل مؤخرا قد دشنت عدة مؤتمرات شارك فيها نخبه من الاعلاميين والسياسيين والمثقفين وقيادات من مؤسسات الدولة، لمناقشة مشروع القانون ووضع الصيغة النهائية حوله، للتوافق على مواده الخلافية المتضمنة حرية تداول المعلومات وكيفية الحصول عليها وتعامل الدولة مع متلقيها من مصادرها .