عامان على ثورة ليبيا، استعاد خلالها نظام مؤقت قدرة الدولة الإنتاجية أحادية المورد، النفط، إلى ما كانت عليه قبلها، لكنه فشل في استعادة ثقة المؤسسات الدولية بشأن طموحها في الاقتصاد الليبي. عامان على ثورة ليبيا، ولم تغن مستجدات الساحة السياسية، بدءا من زوال نظام القذافي السابق، وانتهاء بتشكيل حكومة علي زيدان رئيس وزراء ليبيا في الوقت الراهن، شيئا عن معارض التدهور الاقتصادي ونداءات التقسيم الداخلي المبنية على دواع مالية واجتماعية واقتصادية. فإذا كنت من مطالعي الصحف الليبية المحلية أو حتى الصحف الدولية، فمن الصعوبة أن تجد صدرها يخلو من أحداث عنف وتهديدات وجماعات مسلحة واحتجاجات في ليبيا، ما حال دون تحقيق أية مستهدفات تنموية على مدار العاميين الماضيين، رغم استعادة الدولة بنظامها الانتقالي لمستويات إنتاج النفط، المورد الوحيد، لما كانت عليه قبل الثورة.
ويواجه الاقتصاد الليبي اليوم تحديات صعبة يتمثل في استعادة استقرار الوضع الأمني، إذ تعاني الدولة منذ نهاية ثورتها في أكتوبر 2011 من عنف وتهريب أسلحة ورواج للمخدرات ونزوح لاجئين غير شرعيين.
ويربط صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له بين تحسن الأوضاع الأمنية في ليبيا واستمرار نمو النشاط الاقتصادي بمعدلات قوية تصل إلى 17% تقريبا خلال 2013، و7% سنويا في المتوسط خلال الفترة من 2014 إلى 2017".
وتعاني ليبيا، التي تحاول جذب المستثمرين الأجانب لتنفيذ مشروعات إعادة هيكلة بنيتها التحتية التي تهلهلت أثناء الثورة الليبية، من جماعات مسلحة تمارس العنف ضد الدولة، لا سيما في بنغازي، شرق ليبيا، نواة الثورة، التي تفوق فيها الجماعات المسلحة أعداد أفراد الشرطة، وتقدرهم تقارير دولية بالآلاف.
ورغم التحديات الأمنية التي واجهت النظام الليبي الانتقالي خلال العامين الماضيين، فقد تعافى النشاط الاقتصادي بشكل جزئي، مع عودة إنتاج النفط، فاعتبارا من يونيو 2012 ارتفع إنتاج النفط ليتجاوز 1.52 مليون برميل يوميا مقابل 166 ألف برميل يوميا في مرحلة الصراع في 2011. ودفعت هذه الخطوة صندوق النقد الدولي لأن يتوقع في تقرير حديث له ارتفاع إنتاج النفط في ليبيا إلي مستوى ما قبل الثورة بحلول 2013، فلا غني لليبيا التي تمثل فيها إنتاج المحروقات نحو 80% من إجمالي الناتج المحلي، وتمثل أيضاً 97% من صادرات البلاد، عن النفط.
كما لم يمنع هذا التعافي الجزئي للاقتصاد الليبي، صندوق النقد الدولي، من توقع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لليبيا بنسبة قياسية تبلغ 122% خلال العام الماضي 2012، وذلك بعد أن انخفض بنسبة 60% تقريبا خلال 2011.
لكن على الرغم من أن تدفقات الخام عادت لتقترب من مستوياتها قبل الثورة، إلا أن احتجاجات مواطنى بنغازي، المدينة التي يوجد بها نحو 80% من ثروة ليبيا النفطية، للسيطرة على المؤسسة الوطنية للنفط، استهدفت حقولا وموانئ ومصافي نفطية وعرقلت إنتاج كل من الخام والمنتجات النفطية في الأشهر القليلة الماضية، ما يؤكد صعوبة وصول مستويات إنتاج النفط بليبيا إلى 1.720 مليون برميل يوميا بنهاية مارس القادم، وهو ما أعلنته وزارة النفط الليبية في وقت سابق.
ورغم أن ليبيا ثالث أكبر منتج للنفط في إفريقيا، استعادة قدراتها الإنتاجية للنفط، إلا أنها تفتقر إلى طاقة تكريرية كافية لتلبية الطلب المحلي على البنزين.
إذ طرحت المؤسسة الوطنية في ليبيا، في يناير الماضي، للنفط مناقصات فازت بها شركات يونانية وروسية وإيطالية، لتوريد نحو 2.5 مليون طن من البنزين في 2013. ومع مطلع عام 2012 الماضي استأنف عدة شركات نفط عالمية عملها بانتظام في ليبيا بعد العودة مجددا إثر إعلان سقوط نظام معمر القذافي في 23 أكتوبر 2011، مثل توتال الفرنسية وإيني الإيطالية وريبسول الإسبانية وووايترشال الألمانية وأوكسيدنتال الأميركية.
وربما تدفع خطط ليبيا زيادة إنتاجها من النفط إلى طرح مناقصات جديدة على شركات عالمية للتنقيب وحفر مزيد من الآبار لزيادة معدل الإنتاج، وذلك خلال الفترة الانتقالية الحالية والتي من المقرر أن تنتهي العام الجاري 2013 بالتصديق علي دستور جديد للبلاد وانتخاب مجلس برلماني. لكن يبقى كل نشاط اقتصادي حكومي، بخلاف النفط، في حالة خمول، ومعرض طرد للاستثمارات الأجنبية، فالأوضاع الأمنية في ليبيا لم تشجع كثيرا من المستثمرين الدوليين لضخ أموالهم في ليبيا، ما أخر تنفيذ مشروعات إعادة هيكلة البنية التحتية، والمشروعات الخدمية ذات الصلة المباشرة بالمواطن الليبي، الذي ينعي أطلال المرافق والطرق العامة منذ نهاية الثورة في أكتوبر2011.
وربما لن يأخذ الاقتصاد الليبي مجراه التنموي الكامل في ظل حالة عدم اليقين السياسي التي تعيشها ليبيا، فرغم نجاح أول انتخابات للمؤتمر الوطني العام، فمن المحتمل أن يظل الوضع صعب في ظل ارتباك المشهد السياسي والنزاعات القبلية لشئون مختلفة، خاصة خلال الفترة الجارية التي تسبق إقرار الدستور، وإجراء انتخابات برلمانية في 2013. ويعول محللون علي استقرار الأوضاع السياسية في إعادة هيكلة الوضع الأمني الداخلي لليبيا، ومن ثم استقرار الأوضاع الاقتصادية للوصول بمعدلات النمو إلى مستويات غير مسبوقة.
ولم تلجأ ليبيا منذ اندلاع ثورتها إلى الآن للاقتراض الخارجي بفضل ثروتها الضخمة، كما أنها لا تعاني من ديون خارجية أو داخلية ترهق ميزانياتها.
بل على العكس تماما فقد أعلنت حكومة ليبيا في مايو الماضي عن زيادة حصتها في صندوق النقد الدولي من وحدات حقوق السحب بناء على توصية من البنك المركزي الليبي، حيث تم رفع الحصة من مليون و123 ألف وحدة حقوق سحب (ما يعادل 1.735 مليار دولار) إلى مليون و573 ألف وحدة (2.430 مليار دولار). كما وصل احتياطي مصرف ليبيا المركزي من النقد الأجنبي في سبتمبر الماضي إلي 121 مليار دولار، تغطي واردات ليبيا من السلع والخدمات لمدة تفوق 50 شهرا حسب مصرف ليبيا المركزي.
