انتعاش الاقتصاد الليبي بفضل النفط لكن اعادة الاعمار تراوح مكانها

انتعش الاقتصاد سريعا في ليبيا بعد ثورة 2011 بفضل استعادة الانتاج النفطي لكن اعادة اعمار البلاد وعودة الشركات الاجنبية ما زالت متعثرة لاسباب امنية.
وقد تضرر الاقتصاد من الحرب حتى ان الانتاج النفطي الذي كان يتجاوز 1,6 مليون برميل يوميا انخفض الى الصفر تقريبا في صيف 2011 بعد رحيل كل الشركات واليد العاملة الاجنبية تقريبا.
غير ان عودة الانتاج لما كان عليه قبل النزاع في نيسان/ابريل 2012 اعطى انطلاقة جديدة للاقتصاد الالذي يعتمد على المحروقات التي تمثل اكثر من 80 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي وحتى 97 بالمئة من صادرات البلاد.
وبهذا الانتعاش توقع صندوق النقد الدولي ان يرتفع النمو الى مستوى قياسيا يقدر ب116,6 بالمئة خلال 2012.
وقال وزير النفط والغاز الليبي عبد الرحمن بن يزا لوكالة فرانس برس "في ظرف سنة بلغ معدل الانتاج النفطي اكثر من 1,4 مليون برميل يوميا وبلغنا احيانا 1,6 مليون"، في اشارة الى الفترة التي تمتد بين سقوط نظام معمر القذافي في تشرين الاول/اكتوبر 2011 الى الان.
واضاف "تمكنا من استعادة الانتاج بسرعة وتوفير موارد للبلاد" مؤكدا ان "النفط كان وسيظل تقريبا المصدر الوحيد لموارد" البلاد.
واكد ان هدف طرابلس الاساسي خلال 2013 هو عودة الشركات الدولية وتحفيز الشركات المحلية على اطلاق نشاطاتها مجددا.
وقد عادت عدة شركات اجنبية بعد اعلان "تحرير البلاد" من نظام معمر القذافي في 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011.
وقال ممثل مؤسسة مالية دولية معتمدة في طرابلس ان "عودة الانتاج كانت ممكنة بفضل عودة كبرى الشركات الغربية بسرعة مثل توتال (فرنسا) وايني (ايطاليا) وريبسول (اسبانيا) ووايترشال (المانيا) واوكسيدنتال (الولايات المتحدة)" موضحا ان تلك الشركات تضمن امنها بنفسها في مواقع الانتاج.
واعتبر هذا الاقتصادي الذي طلب عدم ذكر اسمه انه "لا يمكن انكار ان الاداء الاقتصادي بعد النزاع ايجابي" مشددا على الخفض التدريجي لنسبة التضخم واستقرار سعر صرف الدينار الليبي.
واكد ان نسبة التضخم استقرت عند نحو 15 بالمئة بعد ان بلغت مستويات قياسية في 2011 وكادت تصل الى 30 بالمئة في تشرين الاول/اكتوبر 2011، حسب الارقام الرسمية.
لكنه شدد على ان الاقتصاد يسجل "فجوات مستمرة" متحدثا خصوصا عن قطاع مصرفي "ضعيف".
واوضح ان في غياب مراقبة السلطات الانتقالية التي لم تفلح في اقامة مؤسسات دولة "تفوق القطاع غير القانوني على القطاع الرسمي لكن ذلك طبيعي تماما في فترة ما بعد النزاع".
وحفز رفع القيود وخفض الرسوم الجمركية النشاط التجاري ما ادى الى ارتفاع كبير في الايرادات التي كانت تقريبا متوقفة خلال النزاع (شباط/فبراير-تشرين الاول/اكتوبر 2011).
وقال التاجر خالد الفلاح في بنغازي "اننا اليوم لدينا حرية اختيار النشاط الذي نريده، لم تبق قيود كما كان الحال في الماضي عندما كان السوق حكرا على بعض الاشخاص".
من جانبه دعا رجل الاعمال انس المغربي الى مزيد من التنظيم معتبرا ان صغار التجار يغرقون السوق ببضائع مستوردة ويؤخرون استلام الطلبيات في الموانئ المكتظة منذ عدة اشهر بسبب نشاطتهم.
وبمواردها واحتياطييها من المحروقات -- وهي الاكبر في افريقيا -- تجذب ليبيا الشركات الاجنبية التي تريد حصتها من فوائد اعادة اعمار البلاد بعد اكثر من اربعين سنة من الفساد وسوء ادارة نظام القذافي.
لكن السلطات الجديدة يجب ان تقنع الشركات بالعودة لاستئناف ورشاتها التي ما زالت معطلة بسبب انعدام الامن والاستقرار السياسي.
وصرح رئيس الحكومة السابق مصطفى ابو شاقور لفرانس برس مؤخرا "قبل دعوة الشركات الاجنبية الى العودة يجب علينا اولا ضمان امنها".