قررت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسى، رئيس الجمهورية الصادر بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل لجلسة 30 أبريل المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. كان محمد حامد سالم السيد، اقام دعوي قضائية ضد الرئيس محمد مرسي، للطعن علي قراره بإلغاء الاعلان الدستوري، الذي اصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قبل انتخاب مرسي بأيام . وبجلسه اليوم تمسك الطاعن بالفصل في الدعوي لأنه يترتب عليها بيان ما اذا كان الرئيس يملك سلطه اصدار إعلانات دستورية من عدمه خاصة بعد اصداره اعلانا دستوريا جديدا ومنح لنفسه سلطات إلهية وتعدي علي السلطة القضائية وتغول عليها وهو ما راه فضيحه تاريخية .