الأعلى للشئون الإسلامية: منافذ جديدة لمطبوعات المجلس بجميع المحافظات

قال الدكتور صلاح سلطان أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إن المجلس بصدد التوسع فى فتح منافذ جديدة لبيع مطبوعاته بجميع أنحاء الجمهورية, وإنشاء منفذ فى كل محافظة بالإضافة إلى المنافذ المقامة حالياً بمقر المجلس بجاردن سيتى ومنفذ قادادار بميدان التحرير ومنفذ مسجد النور بالعباسية ومنفذى القائد ابراهيم ومعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية كما يواصل المجلس إعادة طبع أمهات كتب التراث الإسلامى وتنقيتها من كل المدسوس عليها
وأشار إلى أن المجلس بصدد دراسة زيادة عدد المكتبات الإسلامية الشاملة التى يرسلها إلى معظم أنحاء العالم بالتنسيق مع سفاراتنا بالدول الخارجية وتضم أمهات كتب التراث الإسلامى ومؤلفات كبار مفكري الإسلام وترجمات معاني القرآن الكريم إلى 7 لغات أجنبية والموسوعات العلمية للتعريف بالإسلام الصحيح, وتصحيح الصورة الذهنية الخاطئة عن الإسلام والمسلمين والرد على الافتراءات والأباطيل الظالمة التى تشوه صورة الإسلام فى الخارج.
وأضاف أمين عام المجلس أن هناك دراسة لزيادة عدد المنح الدراسية التى يقدمها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لأبناء العالم الإسلامي والتى بلغ عددها حاليا ما يزيد على 700 منحة للدراسة في جميع مراحل التعليم الأزهري على نفقة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ضمن خطة المجلس فى إعداد كوادر إسلامية شابة قادرة على حمل لواء الإسلام في كافة أنحاء العالم ليعود هؤلاء الدارسون إلى بلادهم سفراء للإسلام الصحيح الذى تعلموه فى الأزهر الشريف بوسطيته واعتداله ويصبحوا دعاة لاستنارة الإسلام.
وأكد سلطان ان المجلس سيقدم ولأول مرة منح تفرغ فى العلوم الشرعية للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراة تشجيعاً للباحثين للعكوف على الدراسة والتحصيل والإسراع فى الحصول على الدرجات العلمية بما يثري الفكر الإسلامي المعاصر، لافتاً إلى أن المجلس سيقوم بمنح مكافأة شهرية قدرها ألفى جنيهاً لمن تنطبق عليهم شروط القبول وأهمها أن يكون حافظاً لنصف القران الكريم على أن يتم حفظه كاملاً قبل الانتهاء من الدكتوراة بعام كامل وأن ينجز الماجستير فى مدة لا تتجاوز عامين والدكتوراة فى ثلاث سنوات وأن يكون مسجلاً في إحدى الجامعات المصرية المعتمدة في العلوم الشرعية واللغة العربية وأن يكون موضوع الرسالة جامعاً بين فقه التاصيل الشرعي والتنزيل على الواقع العملي, ويساهم في خدمة المشروع الحضاري الإسلامي. كما يشترط أن يحصل الدارس على 15 دورة شرعية وتدريبية خلال الخمس سنوات عن طريق وزارة الاوقاف أو المؤسسات العلمية المعتمدة لديها.