السفيرة الأمريكية: 3 قرارات فورية تُخرج مصر من أزمتها الإقتصادية

قالت آن باترسون، السفيرة الأمريكية بالقاهرة، أن هناك ثلاثة أشياء رئيسية يجب أن تفعلها مصر دون تأخير لإعادة تشغيل محركات النمو، على رأسها إبرام اتفاق ذي مصداقية مع صندوق النقد الدولي، حيث سيؤدي الاتفاق إلى فتح فرص التمويل من صندوق النقد الدولي ومصادر التمويل الأخرى، بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة، والأهم من ذلك سوف يرسل إشارة قوية إلى مجتمع الاستثمار أن مصر ملتزمة بإصلاح اقتصادها.

وأوضحت باترسون فى تصريحات على هامش لقائها بأعضاء نادى روتارى بالإسكندرية، مساء أمس الأحد، أن التأثير الأكبر لاتفاقية صندوق النقد الدولي سيكون بمثابة حافز ولتشجيع فرص الإقراض الإضافية، وجذب اهتمام المستثمرين في المشروعات قصيرة الأجل، وربما أيضا المستثمرين في المشروعات طويلة الأجل، ومن ثم في نهاية المطاف عودة الاستثمار الأجنبي المباشر الذي أصبحت مصر في أمس الحاجة إليه.

واضافت السفيرة الأمريكية أن مصر في حاجة لإصلاح قطاع الطاقة وإصلاح جذري لبرنامج الدعم الذي لا يمكن احتمال تكلفته التي تصل إلى مليارات الدولارات كل عام حيث يمكن للمدخرات سداد قيمة المتأخرات، ومرة أخرى تأمين شروط الائتمان التي تحتاجها الواردات.

وتابعت: "على المدى الطويل، سوف تكون مصر قادرة على إدخال تحسينات البنية التحتية الحيوية والتوسعات والتحديث مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وتوفير التكاليف، مع ضمان ان تتمكن البلاد من تلبية احتياجات الطاقة مع تزايد عدد السكان.

وعن الشرط الثالث لإصلاح الاقتصاد.. أوضح باترسون أن مصر بحاجة لصنع السلام مع ماضيها، حيث تحتاج إلى تقديم ضمانات علنية واضحة بأن المستثمرين في مأمن من الأعمال التعسفية. فالعقود - بغض النظر عن توقيت وظروف توقيعها – سيتم احترامها إلا إذا وجدت غير قانونية من خلال العملية القانونية في نظام قضائي نزيه.

وأضافت: " يجب أن يكون هناك إطار قانوني واضح يقضي باحترام العقود، لا يجب أن يكون من استثمر في مصر في الماضي مهددا بالسجن أو الغرامات المالية الباهظة بعد سنوات لأن ذلك يضطر المستثمرين للاستثمار في أماكن أخرى، عندما يثق المستثمرون أنهم سيلقون معاملة جيدة، سوف يعودون إلى الفرص التي تقدمها مصر".