قالت سفيرة الولاياتالمتحدةالأمريكية لدى مصرآن باترسون إن النظام الحالي لدعم الوقود والطاقة في مصر غير قابل للاستمرارية ، فهو يحتاج إلى أن يتم مناقشته بشكل علني ، مؤكدة أنه لا بد من إيجاد طريقة لخفض تكلفة دعم الطاقة مع حماية المواطنين الأكثر فقرا في مصر، ولكن الحلول الممكنة تتطلب نقاشا عاما مفتوحا وهو نقاش لا يجري حاليا. وأوضحت أن محرك النمو في المستقبل في مصر هو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأنواع الشركات التي يمكنها الابتكار والنمو بسرعة أكبر من بقية قطاعات الاقتصاد ، وتحتاج الحكومة لتبسيط عملية الدخول في الأعمال التجارية، والحد من الروتين والاستمارات والرسوم والضرائب وما إلى ذلك. وأكدت أنه من المهم البحث في سبل جديدة ومبتكرة للقيام بهذه الأمور ، مثل زراعة محاصيل جديدة للدلتا ، والسماح للقطاع الخاص للاستفادة من الكفاءات التي يقدمها الإنترنت عالي السرعة، والتأكد من أن الأفكار الجيدة يمكن تمويلها ، وهذه هى الأشياء التي تقود بها الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل جيد. وأكدت باترسون أن الحكومة والبنك المركزي في مصر بحاجة إلى العثور على طريقة لجعل التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة متاح وميسور التكلفة وإلا ستكون قدرة الاقتصاد المصري على الصعود إلى معدلات عالية من النمو المستدام مقيدة بشدة. وقالت السفيرة الأمريكية إنه بالرغم من أنه ما من أحد لديه كل الأجوبة ، ولكن هناك ثلاثة أشياء رئيسية يجب أن تفعلها مصر دون تأخير لإعادة تشغيل محركات النمو ، والأمر الأول هو أن مصر تحتاج إلى إبرام اتفاق ذي مصداقية مع صندوق النقد الدولي ، مشيرة إلى أن التوصل إلى هذا الاتفاق سيؤدي إلى فتح فرص التمويل من صندوق النقد الدولي ومصادر التمويل الأخرى، بما في ذلك حكومة الولاياتالمتحدة، والأهم من ذلك سوف يرسل إشارة قوية إلى مجتمع الاستثمار أن مصر ملتزمة بإصلاح اقتصادها. وأضافت أن التأثير الأكبر لاتفاقية صندوق النقد الدولي سيكون بمثابة حافز ولتشجيع فرص الإقراض الإضافية، وجذب اهتمام المستثمرين في المشروعات قصيرة الأجل، وربما أيضا المستثمرين في المشروعات طويلة الأجل، ومن ثم في نهاية المطاف عودة الاستثمار الأجنبي المباشر الذي أصبحت مصر في أمس الحاجة إليه.