تعايشت الأسواق المالية في لبنان هذا الأسبوع مع انعكاسات الظروف الأمنية الناجمة عن أحداث بلدة عرسال ، الواقعة على تخوم حدود لبنان الشرقية ، حيث قام مسلحون بنصب كمين لدورية تابعة للجيش مما أسفر عن مقتل عسكريين اثنين وإصابة 10 آخرين . وقد أدت هذه الأحداث إلى تزايد موجة الاجماع المتعاطفة والمؤيدة للجيش اللبناني ودوره في حفظ الاستقرار الأمني في لبنان . كما استمرت الأسواق بتجاهل مؤشرات الجدل الانتخابي في اللجنة الفرعية البرلمانية وخارجها لاقتناع المتعاملين بهشاشة النقاش واستمرار التباين. وكان العنصر الأكثر تأثيرا في الأسواق المالية خطوة مصرف لبنان الذي باشر بعملية استبدال شهادات إيداع كان يحملها بالليرة اللبنانية بسندات بالدولار الأمريكي ، حيث نفذ من نهاية شهر ديسمبر الماضي 2012 استبدال ما قيمته حوالي المليار دولار من الشهادات التي يحملها من استحقاقات عام 2019. وعلم في هذا المجال أن هذه الخطوة التي بدأ مصرف لبنان ينفذها انعكست ارتياحا ، حيث تراجع الطلب على الأوراق اللبنانية التي استقرت عند حدود مقبولة. كما علم أن مصرف لبنان باع جزءا من هذه الأسهم بالدولار إلى المصارف اللبنانية ومدتها حتى نوفمبر عام 2019 بفائدة قدرها 45ر5% ، الأمر الذي أدى إلى توافر سيولة الدولار في الأسواق بشكل جعل الطلب محدودا على الأوراق اللبنانية بالدولار في الخارج والداخل. وتأتي هذه العمليات جزءا من توجهات مصرف لبنان الذي يستمر بعملية الاستبدال خلال هذا الشهر لكونه يحضر لاستبدال حوالي 3 مليارات دولار مما يعزز احتياطه بالعملات الأجنبية ويجعله قادرا على الاستمرار بتمويل احتياجات الدولة بالعملات الأجنبية والتي بلغت حتى الآن حوالي 6 مليارات دولار ، لاسيما بالنسبة لفواتير استيراد النفط وحاجات الدولة للسلع المستوردة من الخارج. ووجدت المصارف بهذه الخطوة منفذا مرحليا للتوظيف في ظل تراجع اقبالها على الاكتتابات بسندات الخزينة بالليرة اللبنانية بمعنى آخر فإن مصرف لبنان ما زال يقوم بالاكتتابات لتغطية العجز بين حجم الاستحقاقات وقيمة الاكتتابات الفعلية. من جهة ثانية، دخلت الأسواق المالية في مرحلة تنفيذ خطة مصرف لبنان بضخ حوالي 2200 مليار ليرة عن طريق المصارف لتنشيط التسليفات في القطاعات العقارية والفردية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع قطاع الأبحاث وهو أمر مرهون بتجميع المصارف لطلبات القروض التي تفترض موافقة مصرف لبنان على الطلبات وبالتالي استخدامها لتنشيط المشاريع بهدف تحريك النمو الاقتصادي وتشجيع استخدام الليرة كعملة تسليف. وبالنسبة للاكتتابات الأسبوعية بسندات الخزينة بالليرة فقد استمر الإقبال المحدود من قبل المصارف على الاكتتابات على الرغم من قلة الاستحقاقات للأسبوع الماضي. فقد بلغت الاكتتابات خلال الأسبوع الأول من عام 2013 ما مجموعه بالقيمة الأسمية حوالي 113 مليارا و272 مليون ليرة مقابل استحقاقات قدرها حوالي 96 مليارا و201 مليون ليرة. وقد تركزت الاكتتابات على فئة الستة أشهر بما قيمته حوالي 69 مليارا و152 مليون ليرة بفائدة قدرها حوالي 87ر4% في حين بلغت حصة الاكتتابات الطويلة لخمس سنوات حوالي 15 مليارا و886 مليون ليرة بفائدة قدرها 74ر6% . وعلى صعيد البورصة اللبنانية كانت انطلاقتها خلال الأسبوع الأخير المنتهي في 8 فبراير 2013 ضعيفة من حيث حجم التداولات وقيمتها وبلغت حوالي 559 ألفا و773 سهما قيمتها 4 ملايين و975 ألف دولار مقابل تداولات للأسبوع الماضي بلغت 297 ألفا و737 سهما قيمتها حوالي 2 مليون و612 ألف دولار .