أدان الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الفتوى التي أطلقها البعض ''بجواز قتل الحاكم لمعارضيه''، واستنكر مثل هذا النوع من الفتاوى المتطرفة التي لا تمت بصلة لسماحة الدين الإسلامي الحنيف. واعتبر قنديل أن تلك الفتاوى تُحَرّض بشكل مباشر على القتل وتثير الفتن والاضطراب. وقرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يُصدر أو يُروّج لدعاوى أو فتاوى تحض على العنف. وأكد قنديل أن الشعب المصري العظيم قام بثورة يناير المجيدة من أجل إقامة مجتمع ديمقراطي تسود فيه لغة الحوار لا القتل ويتم فيه التغيير عن طريق الانتخابات الحرة لا عن طريق العنف والتدمير نبنى فيه مجتمعنا بتوحيد الجهود وليس عن طريق دعاوى الانقسام والفُرقة ويسود فيه تطبيق القانون لا منطق القوة والتهديد تستوعب فيه الأغلبية وتحاور وتستمع لمطالب الأقلية وتحترم فيه الأقلية رأى الأغلبية. وأعرب رئيس الوزراء عن ثقته في وعى الشعب المصري العظيم وإدراكه لخطورة مثل هذه الفتاوى والدعاوى الهدّامة، مكرراً مناشدته لكافة القوى والأطياف السياسية تغليب الحوار ونبذ العنف من أجل مصلحة الوطن الذى يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التوحد والاستقرار.