الأموال العامة تنفي صحة الأنباء حول رفض عز والمغربي وجرانه التصالح في قضايا المال العام

نفى المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أنباء مفادها رفض رجل الأعمال أحمد عز، ووزير السياحة الأسبق زهير جرانه، ووزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، التصالح مع النيابة العامة في قضايا تتعلق باتهامهم بالتعدي على المال العام، ورد هذه الأموال المستحقة عليهم والتي كانوا قد تحصلوا عليها بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون.
وأكد المستشار الحسيني - في تصريح له - أن النيابة العامة لا تقوم بعرض التصالح على المتهمين بارتكاب جرائم عدوان على المال العام، وأن المصالحات تأتي من جانب المتهمين وبمبادرة منهم وفي حدود المساحة القانونية للتسويات المالية.
وشدد الحسيني، على أن النيابة لا تفرض على أي متهم إبداء التصالح في القضايا، كما انها لا تفرض عروضا بديلة على من يريد تسوية موقفه القانوني في قضايا العدوان على المال العام