عدلي: سنلجأ للقضاء الدولي في جرائم الأمن المركزي..و''البلاك بلوك'' ليسوا إرهابيين

أكد مالك عدلي، المحامي والناشط الحقوقي، إمكانية اللجوء إلى القضاء الدولي للتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين المصريين على أيدي من أسماهم ''مرتزقة'' الأمن المركزي، مطالبا النائب العام بتمثيل المجتمع المصري كافة والتحقيق في الأحداث المتهم بها إسلاميين وجماعة الإخوان.

وقال عدلي، اليوم السبت، في لقائه مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج ''صباحك يا مصر''، على قناة دريم، إن حملة الاعتقالات والتعذيب وسحل المتظاهرين أسوأ مما كان في عهد المخلوع حسني مبارك، مشيرا إلى أن هناك ألف معتقل ومقبوض عليهم في الأحداث الأخيرة، بينما أكبر عدد في العهد السابق كان 475، وقت أحداث المحلة الكبرى.
وأوضح أن تنظيم ''البلاك بلوك'' ليس إرهابيا، واصفا تصريحات النائب العام حول أحد المقبوض عليهم بذريعة امتلاكه مخطط إسرائيلي لتدمير المنشآت النفطية بأنها ''مخزية'' و''كوميدية''، مشددا على أن منصب النائب العام تم تسيسه بالكلية، مما يؤدي إلى انهيار دولة القانون.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالله المغازي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، أن هناك محاولة متعمدة لتشويه جبهة الإنقاذ الوطني والشباب المتظاهرين عند قصر الاتحادية، محملا مؤسسة الرئاسة والأمن مسئولية عدم إلقاء القبض على المسئولين عن إثارة العنف بأحداث الأمس.
وشدد المغازي على أن كل محاولات الأمن بممارسة العنف، هي بتحريض من الإخوان المسلمين وبعض التيارات الإسلامية، محذرا من عدم قيام النائب العام بتقديم المسئولين عن العنف في الأحداث الأخيرة، لأن ذلك قد يقود القاضي لتبرئة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي من تهمة قتل المتظاهرين إبان الثورة، خلال الاستئناف.
وبدوره، أكد خالد داود، المتحدث الإعلامي باسم جبهة الإنقاذ الوطني، أن هناك تحريض مباشر من قبل الإخوان المسلمين لقوات الجيش والشرطة لضرب المتظاهرين بذريعة حماية الشرعية، مستدلا بتصريحات الدكتور محمد البلتاجي التي تساءل فيها عن وزير الداخلية والدفاع ودورهم في حماية الرئيس والشرعية.
وطالب ''داود'' بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، قائلا إن الوزير جاء بأجندة الرئاسة والإخوان المسلمين لقمع المتظاهرين، محذرا من ''محاولة إنتاج النظام القديم ولكن بلحية''، بحسب قوله.