أكد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشورى، أن الهيئة البرلمانية للحزب تنضبط بمواقف المكتب التنفيذي للحزب أثناء مناقشة قانون الانتخابات بمجلس الشورى، وعدم الخروج عليها، وإلا تعرض من يخالف لتحقيق داخل الحزب، مع مناقشة القانون بالهيئة قبل جلسات التصويت، وتشكيل لجنة لاستلام مقترحات الأعضاء وعرضها على اللجنة التشريعية والمكتب التنفيذي. وأشار العريان، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الخميس، أن الهيئة تلتزم أثناء مناقشة قانون الانتخابات باحترام ما تم التوافق عليه بالحوار الوطني من جانب الحزب ولا تلزم غيرها ممن لم يحضر.
وأضاف أن الحوار مع القوى البرلمانية قبل التصويت من أجل الوصول إلى توافق يحقق المصلحة الوطنية، بأمل الاتفاق، وإلا فلكل هيئة رأيها الحر، ولهم رأيهم الحر، وأنه يمكن أحيانا السماح بالتصويت الحر في أضيق نطاق كما حدث في مادة وضع المرأة بالقوائم.
وأوضح العريان أن الهيئة البرلمانية للحزب تلتزم أيضًا باحترام الدستور وعدم مخالفته حتى ولو توصل الحوار الوطني لمسائل تصطدم بالدستور فاحترام الدستور مقدم، ما لم يكن هناك اجتهاد دستوري وتفسير مقنع، مثل وضع المرأة.