مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون التمويل العقاري

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل، على تعديل نص في الفقرة الثانية من المادة رقم (35) من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 بما يقضى بدعم اسكان ذوى الدخول المنخفضة.

وكانت المادة 35 من القانون قد حددت نسبة ربع الدخل باعتبارها الحد الاقصى لقسط التمويل العقاري، الامر الذى كان يشكل عائقاً للتوسع في اسكان ذوى الدخول المنخفضة، ومن ثم فإن التعديل يقضى برفع تلك النسبة من 25% إلى 40% من الدخل كحد أقصى.

وطبقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، فإن هذا التعديل سوف يسهم في تنشيط دور صندوق في قيامه بضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، حيث ينص التعديل أيضا على السماح للصندوق فى سبيل قيامه بضمان نشاط التمويل العقاري بأنشاء شركات او صناديق او ابرام وثائق تأمين لتحقيق اهدافه.

كما وافق المجلس على الطلب المقدم من وزارة النقل بشأن طلب الموافقة على مد أعمال المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق لتنتهي حتى محطة هارون بطول 680م بدلاً 600م ، واعتماد البنود المستجدة لتلك الأعمال بقيمة إجمالية تبلغ 38.393.158 جنيه مصري .

ووافق المجلس على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس بشأن استمرار شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى في نشاطها، استناداً إلى قرار الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ 15/10/2012 والخاص باستمرار الشركة في نشاطها ، وذلك لما لها من دور مؤثر في تنفيذ العديد من المشروعات القومية.

وكانت الشركة قد انتهت من تنفيذ عقود عدد 19 محطة صرف صحى، منها عدد 13 محطة صرف صحى تم دخولهم الخدمة ، وجارى استكمال تنفيذ باقي المشروعات الأخرى خلال الفترة القادمة ، هذا بالإضافة إلى أن الشركة يعمل بها ما يقرب من 1733 عامل في تخصصات مختلفة وذو كفاءة وخبرة عالية.