وزير المالية: الحكومة وافقت على قانون الصكوك الإسلامية بعد تغيير اسمه..ويؤكد:لن يقترب من أصول مصر..و"الوزراء" يقر تعديل قوانين التمويل العقارى..ويعتمد مدّ أعمال المرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو

قال الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق على قانون الصكوك الإسلامية، بعد موافقة القوى السياسية ومجلس الشورى وهيئة الرقابة المالية ووزارة المالية.
وأوضح "حجازى"، خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أنه تم تغيير اسم القانون ليكون فقط "قانون الصكوك"، بدون إضافة الصفة الإسلامية، ولكن هذا لا يعنى أنه بعيد عن الشكل الإسلامى، ولكنه سيكون طبقاً للمرجعية الإسلامية.
وأكد وزير المالية، أن الصكوك ستكون حق انتفاع لفترة محددة، نافياً وجود ملكية للمشروعات التى ستتعلق بها الصكوك، مشيراً إلى أن هذا القانون يغطى المشروعات الحكومية وغير الحكومية، موضحاً أن تفعيل ونجاح القانون يحتاج استقراراً سياسياً، لأنه "ليس عصى سحرية" سوف تجلب الأموال فى مصر بمجرد الموافقة عليه، مشدداً على أن القانون لن يقترب من "أصول مصر".
وأضاف وزير المالية، أن هذا القانون ليس التفافاً على قرار الأزهر، مشيراً إلى أنه سيتم عرضه على الأزهر، ولو تم رفضه سيعود إلى مجلس الوزراء مرة ثانية.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم برئاسة هشام قنديل، على تعديل نص فى الفقرة الثانية من المادة رقم (35) من قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، بما يقضى بدعم إسكان ذوى الدخول المنخفضة.
وذكر مسئول بمجلس الوزراء، أن المادة 35 من القانون حددت نسبة ربع الدخل، باعتبارها الحد الأقصى لقسط التمويل العقارى، الأمر الذى كان يشكل عائقاً للتوسع فى إسكان ذوى الدخول المنخفضة، وأن التعديل يقضى برفع تلك النسبة من 25% إلى 40% من الدخل كحد أقصى، وأن هذا التعديل يسهم فى تنشيط دور صندوق التمويل العقارى فى ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، حيث ينص التعديل أيضاً على السماح للصندوق بإنشاء شركات أو صناديق أو إبرام وثائق تأمين لتحقيق أهدافه.
كما وافق مجلس الوزراء، على الطلب المقدم من وزارة النقل بشأن طلب الموافقة على مد أعمال المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق، لتنتهى حتى محطة هارون بطول 680م بدلاً 600م، واعتماد البنود المستجدة لتلك الأعمال بقيمة إجمالية تبلغ 38.393.158 جنيه.
وشهد الاجتماع أيضا، موافقة مجلس الوزراء على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس بشأن استمرار شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى فى نشاطها، وذلك استناداً إلى قرار الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ 15/10/2012 والخاص باستمرار الشركة فى نشاطها، وذلك لما لها من دور مؤثر فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية، حيث انتهت الشركة من تنفيذ عقود عدد 19 محطة صرف صحى، منها عدد 13 محطة صرف صحى تم دخولها الخدمة، وجار استكمال تنفيذ باقى المشروعات الأخرى خلال الفترة القادمة، هذا بالإضافة إلى أن الشركة يعمل بها ما يقرب من 1733 عاملاً فى تخصصات مختلفة وذوى كفاءة وخبرة عالية.
كما وافق مجلس الوزراء، على مشاريع قرارات رئيس الجمهورية ببعض الاتفاقيات الدولية الموقعة مع الصندوق السعودى للتنمية بتاريخ 3/12/2012، ومنها اتفاقية قرض مشروع تزويد مدينة نصر بمياه الشرب، بتكلفة إجمالية تقدر 1028 مليون جنيه مصرى، واتفاقية قرض مشروع الصوامع الأفقية لتخزين الحبوب، بتكلفة إجمالية تقدر ب1.95 مليون جنيه مصرى، واتفاقية قرض مشروع محطات طلمبات الرى والصرف بتكلفة إجمالية تقدر ب960 مليون جنيه.