رغم تجنب الهاوية المالية.. الولايات المتحدة لازالت في خطر

لاتزال الولايات المتحدة تواجه خيارات مالية صعبة في عام 2013 رغم الانطلاقة القوية التي افتتحت بها الأسواق المالية الأمريكية العام الجديد في بورصة وول ستريت بنيويورك مدفوعة باتفاق اللحظة الأخيرة حول الضرائب والإنفاق لتجنب الهاوية المالية الذى تم التوصل إليه في واشنطن وتسجيل مؤشر داو جونز تقدما بأكثر من 300 نقطة، وناسداك بأكثر من 2%.
فالاتفاق يمهد الطريق لمزيد من المناقشات المريرة في الأسابيع المقبلة حول القضايا المالية التي لم يشملها، وعلى رأسها حجم تخفيض الانفاق الذى نجت منه وزارة الدفاع لمدة شهرين إضافيين إضافة إلى رفع سقف الاقتراض.
وسيواجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما وخصومه السياسيين في الكونجرس قريبا قرارات مالية مثيرة للجدل ثبتت صعوبة القدرة على حلها على مدى العامين الماضيين، وعلى رأسها زيادة حد الاقتراض في البلاد التي وصل حجم ديونها 16.4 تريليون دولار قبل بداية العام الجديد.. مع قدرتها على دفع ما عليها من فواتير مستحقة لمدة شهرين تقريبا.
ولكن بحلول ذلك الوقت، سيكون على الولايات المتحدة مرة أخرى رفع حد الاقتراض، أو مواجهة ظروف لم يسبق لها مثيل.. تتمثل في نفاذ ما لديها من مال وإمكانية التعثر

في دفع فواتيرها المستحقة، إضافة إلى تهديد تصنيفها الائتماني بالانخفاض وهو ما يضر أيضا بالاقتصاد العالمي.
وقد أوضح الرئيس أوباما أنه على استعداد لتقديم تنازلات فيما يتعلق بالعديد من أوجه الانفاق الحكومي، إلا أنه قال إنه لن يشارك في المناقشات المتعلقة بما إذا كان ينبغي زيادة سقف الديون أم لا.
وقال أوباما :''بينما سأفاوض على أشياء كثيرة، إلا أنني لن أدخل في مناقشة أخرى مع هذا الكونجرس حول ما إذا كان ينبغي أم لا أن يدفع الفواتير التي وافق عليها بالفعل من خلال القوانين التي مررها''.
وأضاف أوباما :''اسمحوا لي أن أكرر، نحن لا يمكننا دفع الفواتير التي وافقنا عليها بالفعل.. وإذا رفض الكونجرس منح الحكومة الأمريكية القدرة على دفع هذه الفواتير في الوقت المحدد، فإن عواقب ذلك على الاقتصاد العالمي بأكمله ستكون كارثية، وأسوأ بكثير من تأثير الهاوية المالية''.
ووافق الجمهوريون في الكونجرس على مضض قبل عام ونصف العام على السقف الحالي للديون، ولكن بعد إجبار الحكومة على الحد من الإنفاق الذى كان سيتم اعتبارا من أول يوم في العام الجديد.
ومع عدم اليقين الاقتصادي في منتصف عام 2011، تم تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الذي حافظت عليه في أعلى مستوى منذ فترة طويلة.
ولكن بدلا من التوصل إلى تسوية في الأيام القليلة الماضية حول ترشيد برامج الدفاع والبرامج المحلية، أجل البيت الأبيض والجمهوريون في الكونجرس فرض القيود على الإنفاق لمدة شهرين..وهو ما سيترك العديد من القرارات معلقة جنبا إلى جنب مع معضلة سقف الديون، ومن بينها قرارات بشأن برامج شعبية مثل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية لكبار السن الأمريكيين.
ومع موافقة الكونجرس على فرض ضرائب أعلى على الامريكيين الأكثر ثراء، فقد قال عضو الكونجرس الجمهوري ديفيد دراير إن احتواء التكاليف المتزايدة لتوفير الرعاية الصحية للمسنين أمر ضروري في نهاية المطاف لخفض ديون البلاد.
وشدد على أن إصلاح الاستحقاقات هو السبيل الوحيد للحد من ديننا الوطني الضخم البالغ 4ر16 تريليون دولار، مشيرا بذلك إلى مشكلة مالية كثيرا ما ذكرها الرئيس أوباما.
ومن جانبه، قال الرئيس أوباما :''أنا اتفق مع الديمقراطيين والجمهوريين بشأن أن ازدياد أعداد المسنين وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية يجعلان تكاليف برنامج الرعاية الصحية ''ميديكير'' أكبر مساهم في عجزنا''، إلا أنه أضاف :''أعتقد أنه يجب علينا أن نجد السبل لإصلاح هذا البرنامج دون إيذاء كبار السن''.
كما يواجه البيت الأبيض والكونجرس في نهاية مارس القادم أيضا قضية مالية أخرى، وهي قرارات الميزانية النهائية لفترة الإثني عشر شهرا التي بدأت في أكتوبر الماضي..فمع الانتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية في العام الماضي، أجل البيت الأبيض والكونجرس اعتماد خطة سنوية وتركا الإنفاق بنفس المستوى بالنسبة للعام الذى انتهي في سبتمبر 2012.