قررت محكمة جنح المطرية، تجديد حبس المتهم ''خليل أسامة ''، الحارس الخاص للمهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين 15 يومًا على ذمة التحققات لاتهامة بحيازة سلاح ناري، وذخيرة بدون ترخيص. صدر القرار برئاسة شريف نافع، وبحضور باسم عبدالعزيز مدير نيابة القاهرةالجديدة، وأمرت المحكمة قبل بدء الجلسة بإيداع اثنين من أقارب المتهم داخل قفص الإتهام بسبب عدم الالتزام بقواعد الجلسة وذلك قبل نظر جلسة تجديد المتهم. وقال المستشار محمود الخضيري، دفاع المتهم أن الإعلام ظالم ومتحاملن وأنه مكث في ميدان التحرير 18 يومًا اثناء الثورة ولم يشاهد المتهم أو يلاحظ تواجده مشيرًا إلى أن الثوار ألقوا القبض على عدد كبير من المعتدين لم المتهم بينهم. وقال محمد العقيد شقيق، المتهم أننا لدينا أدلة تنفى كل الاتهامات، وأنه كان في مكان غير أماكن التى شهد قتل المتظاهرين. وأمرت المحكمة من إخراج المتهم من القفص وواجته بالتهم الموجهة إليه، وأنكرها جميعًا وقال أنه كان في طريقه لتسليم السلاح المضبوط معه إلى العميد يحيى عبدالرزاق لاجراء صيانه له، وأنه إلتحق بالعمل بشركة حراسات خاصة قبل القبض عليه ب 15 يومًا.
وقال المستشار محمود الخضيري، دفاع المتهم أن القضية عادية جدًا وأن الإعلام لعب دورًا في تضخيم القضية ودفع بعدم مصدقية تحريات الأمن الوطني، ودفع بانتفاء مبرر الحبس الإحتياطى وطلب إخلاء سبيله بأي كفالة. ورد عليه رئيس المحكمة أن ما يقال في الإعلام لا شأن للمحكمة به وأطلعته المحكمة على تقرير المعمل الجنائي، وعقب ممثل النيابة العامة مطالبا باستمرار حبس المتهم والتحقيقات مازالت مستمرة، وأن التحقيقات اثبتت اعتراف المتهم بحيازة السلاح والذخيرة، وأن تحريات الأمن الوطني أكدت اعتياد المتهم على حيازة الاسلحة فضلاً عن تقرير المعمل الجنائى، والذى أكد أن السلاح المضبوط صالح للاستخدام. ثم استمعت المحكمة لمحامي المتهم إبراهيم بكري '' دفاع الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ''، والذى أكد أن الإعلام لعب دورا للتنكيل بالمتهم، وأشار الدفاع أن جريدة المصرى اليوم، ذكرت نص تحريات الأمن الوطني، وأشارت الصحيفة أن محضر التحريات تجاهل علاقة المتهم بالشاطر. وأنها تحض على الكراهية ودفع بتناقض أقوال الشهود في التحقيقات أن بين محرر الواقعة، وأمين الشرطة التابع للنجدة الذى ألقى القبض على المتهم، وأضاف أن الدفاع سيتقدم بشكوى رسمية للنائب العام، ضد نيابة القاهرةالجديدة لافشائها سر التحقيقات وحصول الإعلام عليه قبل إطلاع الدفاع المتهم أن الإعلام قام القبض منتمى لجماعة الخوان المسلمين. وتسال الدفاع قائلا: ''ماهى التهمة أن تكون حارس لشخص لرجل أعمال ما وأن أي رجل أعمال يقوم بالاستعانة بحراسة خاصة ب 1500 جنيه. وأكد أن المتهم كبش فداء وزج به ومن غير المعقول، وطلبت المحكمة منه عدم التحدث عن النيابة العامة لأنها خصم شريف في الدعوى
واعترضت النيابة على توجيه إتهام لها حول إفشاء أسرار لا شأن لها بذلك، ورد الدفاع على النيابة أنه لم يتهم النيابة العامة ممثلة فى شخص وكيل النائب العام القائم على التحقيقات.
