إحالة بلاغ يتهم حواس بتحويل 100 مليون دولار لحساب سوزان إلى ''الأموال العامة''

أحال النائب العام المستشار طلعت عبدالله، البلاغ المقدم من نور الدين عبد الصمد جابر مدير عام بوزارة الآثار ضد زاهي حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق، يتهمه فيه بتحويل 100 مليون دولار لحساب حرم الرئيس المخلوع سوزان مبارك ببنك "توت" بجزيرة رودس وذلك أموال معراض توت عنخ آمون في أمريكا، إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العام المستشار مصطفى الحسيني.

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 6 بلاغات النائب العام لسنة 2013 بمناسبة صدور قرار من وزير الدولة لشئون الآثار بعودة 142 قطعة أثرية من نفائس الملكة كليوباترا من مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة في 13 يناير الجاري وكذلك عودة معرضي آثار توت آنخ أمون 149 قطعة و122 قطعة يناير الحالي،وذلك بعد فترة تجوال استمرت لسنوات بقرار من د.أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق .

وأشار مقدم البلاغ أن دخل هذه المعارض قد تجاوز 100 مليون دولار قبل الثورة 25 يناير حيث قام المتهك بتحويل هذه المبالغ على حساب خاص علي بنك توت بجزيرة رودس لصالح سوزان ثابت زوجة المخلوع،كما قام بتحويل مبالغ أخرى من دخل هذه المعارض لحساب جمعية سوزان مبارك بمصر الجديدة وذلك بالمخالفة للقانون وتأكد ذلك سجلات البنوك الوطنية التي كان يجب أن يتم تحويل ريع إيجار هذه الآثار عليها خلال الأعوام من 2004 حتى نهاية 2010.

وأضاف في بلاغه، أن الجمعية الجغرافية الأمريكية التي كانت تستاجر آثار كليوباترا وتوت عنخ أمون، لعدة سنوات قد قامت مع المتهم بتوقيع عقود ممهورة بخاتم "سري جدًا" بغرض تزوير التاريخ المصري القديم ونسبته إلى الصهاينة وأيضًا لإثبات أن بني إسرائيل كانوا يحكمون مصر وذلك مخالفًا للتاريخ، و بعض أعضاء هذه الجمعية يتاجرون في الآثار المصرية ويفتحون المزادات العلنية لبيعها بأمريكا،.

وأشار مقدم البلاغ أنه قد تبين ان حواس حصل على مبلغ 9 مليون جنية أرسلت على مقر اقامته من هذه الجمعية، مطالبا النائب العام بفتح تحقيق عاجل معه.

وأخيرًا طالب في نهاية البلاغ بتشكيل لجنة من المتخصصين لفحص الاثار العائدة من هذه المعارض لاحتمالية تزييفها واستبدالها باخرى غير عادية ووإنتداب قاضي تحقيق في الوقائع السابقة.