النائب العام يأمر بالتحقيق مع "زاهى حواس" لتحويله 100مليون دولار ل "سوزان مبارك"

أمر النائب العام المستشار طلعت عبدالله بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من نور الدين عبدالصمد جابر مدير عام بوزارة الآثار ضد زاهي حواس الامين العام للمجلس الأعلي للآثار السابق, والذي يتهمه فيه بتحويل 100مليون دولار لحساب حرم الرئيس المخلوع سوزان مبارك ببنك "توت" بجزيرة رودس وهي أموال معارض توت آنخ أموون في أمريكا، حيث كلف المحامى العام الاول لنيابة الاموال العام المستشار مصطفى الحسينى بالتحقيق.
كان مقدم البلاغ رقم 6 بلاغات النائب العام لسنة 2013 , أكد أنه بمناسبة صدور قرار من وزير الدولة لشئون الآثار بعودة 142 قطعة أثرية من نفائس الملكة كليوباترا من مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة في 13 يناير الجاري وكذلك عودة معرضي آثار توت آنخ أمون 149 قطعة و122 قطعة يناير الحالي،وذلك بعد فترة تجوال استمرت لسنوات بقرار من د.أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق.
وأشار مقدم البلاغ أن دخل هذه المعارض قد تجاوز 100 مليون دولار قبل الثورة 25 يناير حيث قام المتهك بتحويل هذه المبالغ على حساب خاص علي بنك توت بجزيرة رودس لصالح سوزان ثابت زوجة المخلوع،كما قام بتحويل مبالغ اخرى من دخل هذه المعارض لحساب جمعية سوزان مبارك بمصر الجديدة وذلك بالمخالفة للقانون وتاكيدا على ذلك سجلات البنوك الوطنية التى كان يجب ان يتم تحويل ريع ايجار هذه الاثار عليها خلال الاعوام من 2004 حتى نهاية 2010
واضاف فى بلاغة أن الجمعية الجغرافية الامريكية التى كانت تستاجر اثار كليوباترا وتوت عنخ امون لعدة سنوات قد قامت مع المتهم بتوقيع عقود ممهورة بخاتم سرى جدا بغرض تزوير التاريخ المصرى القديم ونسبته الى الصهاينة وايضا لاثبات ان بنى اسرائيل كانوا يحكمون مصر وذلك مخالفا للتاريخ،و بعض اعضاء هذه الجمعية يتاجرون في الاثار المصرية ويفتجون المزادات العلنية لبيعها بأمريكا،.
وأشار مقدم البلاغ انه قد تبين ان حواس حصل على مبلغ 9 مليون جنية ارسلت على مقر اقامته من هذه الجمعية ،مطالبا النائب العام بفتح تحقيق عاجل معه.
واخير طالب فى نهاية البلاغ بتشكيل لجنة من المتخصصين لفحص الاثار العائدة من هذه المعارض لاحتمالية تزييفها واستبدالها باخرى غير عادية ووإنتداب قاضي تحقيق في الوقائع السابقة.