احتلت البورصة المصرية خلال عام 2012، المرتبة الثانية بين بورصات العالم في مؤشر مؤسسة ''مورجات ستانلي'' العالمية بعد أن سجل مؤشرها الرئيسي ارتفاع بنحو 47% بعد البورصة التركية التي سجلت مكاسب قدرها 61% وقبل بورصات الفلبين والمكسيك وسنغافورة والصين وجنوب إفريقيا ولندن وماليزيا واليابان. وطبقًا للتقرير السنوي للبورصة المصرية الذي صدر اليوم الثلاثاء، فأن البورصة المصرية سجلت أفضل أداء بين البورصات العربية خلال العام الماضي بنسبة مكاسب قدرها 50%، وجاءت بورصة دبي في المرتبة الثانية عربيا بنمو نسبته 20%، ثم بورصة أبو ظبي بنمو بلغ 9%. وأوضح التقرير أن البورصة المصرية سجلت ارتفاع في أحجام التداول خلال العام الماضي 2012 لتصل إلى 185 مليار جنيه مقارنة مع 148 مليار جنيه في العام السابق 2011. وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاع جماعي بنهاية العام، حيث صعد مؤشر ''إي جي إكس 30'' بنحو 51%، كما ارتفع المؤشر الثانوي اللخاص بالأسهم المتوسطة والصغيرة ''أي جي اكس 70'' بنسبة 15%، بينما بلغت نسبة صعود المؤشر الأوسع نطاقًا ''أي جي اكس 100'' نحو 24%. كما ارتفع حجم التداولات ليسجل 34 مليار ورقة مالية مقارنة بنحو 18.5 مليار ورقة مالية العام السابق، فيما ارتفع عدد العمليات المنفذة إلى ما يزيد عن 6 ملايين عملية مقارنة بنحو 5.6 مليون عملية في 2011. وأشار التقرير السنوي إلى أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في السوق الرئيسي ارتفع ليصل إلى 376 مليار جنيه في نهاية عام 2012 مقارنة بنحو 294 مليار جنيه في نهاية العام الماضي بزيادة قدرها 82 مليار جنيه. وسجلت كافة القطاعات المتداولة في البورصة ارتفاعا خلال تعاملات عام 2012، يتصدرها قطاع الموارد الأساسية بنسبة صعود بلغت 146%، تلاه قطاع البنوك في المركز الثاني محققا نمو بلغ 82%، ثم قطاع العقارات الذي سجل ارتفاعا بنحو 78%. كما سجل قطاع الإتصالات ارتفاعا بنحو 70% خلال العام 2012، واحتل القطاع المرتبة الأولى من حيث كمية التداول محققا نحو 13 مليار ورقة مالية، يليه قطاع الأغذية والمشروبات الذي سجل ارتفاعا بنحو 56%.