بورصة النيل تقيد 5 شركات جديدة خلال2012

كشف التقرير السنوي للبورصة المصرية الخاص ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة "النيل" انه تم تسجيل نحو 5 شركات جديدة فى بورصة النيل خلال العام، وارتفع حجم التعاملات فى بورصة النيل إلى 81 مليون ورقة مالية مقارنة بنحو 31 مليون ورقة مالية فى 2011 كما ارتفعت قيمة التداول إلى 247 مليون جنيه مقارنة بنحو 191 مليون جنيه فى 2011.
وقد شهد العام عدد من التطورات الهامة التى تخص بورصة النيل، حيث أطلقت البورصة المصرية بالتعاون مع هيئة تنمية التكنولوجيا مبادرة لدعم الشركات الراغبة فى القيد فى بورصة النيل، حيث تتحمل هيئة تنمية التكنولوجيا تكاليف إعادة هيكلة شركات تكنولوجيا المعلومات الراغبة فى القيد فى بورصة النيل .
واشار التقرير انه قد سجل السوق المصري ارتفاعاً قياسياً خلال عام 2012، حيث اتجهت كافة مؤشرات البورصة للارتفاع ليسجل مؤشر EGX 30 ارتفاعاً بنحو 51% أما على مستوى الأسهم المتوسطة فقد ارتفع مؤشر EGX70 وEGX100 بحوالي 15% و24% على التوالي.
قطاع الموارد الاساسية الاكثر ارتفاعا بنسبة 146% خلال 2012
ومن ناحيه اخري سجلت كافة القطاعات المتداولة في البورصة ارتفاعاً خلال تعاملات عام 2012. وكان أكثر القطاعات ارتفاعاً خلال العام قطاع الموارد الأساسية وذلك بارتفاع ملحوظ بلغ 146%، تلاه قطاع البنوك في المركز الثاني محققاً نمو بلغ 82%.
أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقارات الذي سجل ارتفاعاً بنحو 78%.
الجدير بالذكر أن قطاع العقارات قد احتل المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول محققاً 5.4 مليار ورقة مالية بقيمة 20.2 مليار جنيه.
كما سجل قطاع الاتصالات ارتفاعاًً بنحو 70% خلال العام. وقد احتل القطاع المرتبة الأولى من حيث كمية التداول محققاً نحو 13 مليار ورقة مالية بقيمة 40.4 مليار جنيه.
تلى ذلك قطاع الأغذية والمشروبات الذى سجل ارتفاعاً بنحو 56% وبفارق كبير جاء قطاع الخدمات والمالية باستثناء البنوك مسجلاً ارتفاعاً بلغ 31%، على التوالي، وسجل الأخير ثاني أكبر كمية تداول بحوالي 6.3 مليار ورقة مالية بقيمة 18.5 مليار جنيه.
تلى ذلك قطاعى التشييد ومواد البناء والسياحة والترفيه بارتفاع قدره 24% و23%، على التوالي. واحتل الأخير المرتبة الخامسة من حيث كمية التداول محققاً 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه.
ثم جاء بعد ذلك قطاع الرعاية الصحية والأدوية الذي سجل ارتفاعاً بنحو 13%.
و بالمثل حقق قطاع المنتجات المنزلية والشخصية ارتفاع قدره 13%، وسجل القطاع رابع أكبر كمية تداول بحوالي 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 5 مليار جنيه.
أما أقل الارتفاعات لهذا العام فكانت من نصيب قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والكيماويات اللذان سجلا نمواً بنحو 11% و7% على التوالي.