القطاعات المتداولة في البورصة تشهد ارتفاعاًً كبيراً خلال تعاملات عام 2012

سجل السوق المصري ارتفاعاً قياسياً خلال عام 2012، حيث اتجهت كافة مؤشرات البورصة للارتفاع ليسجل مؤشر EGX 30 ارتفاعاً بنحو 51% أما على مستوى الأسهم المتوسطة فقد ارتفع مؤشر EGX70 وEGX100 بحوالي 15% و24% على التوالي.

وبالنظر إلى تسلسل الأحداث ومدى تأثيرها على السوق المصرى، فقد بدأ السوق العام بالارتفاع بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب وانتقال السلطة التشريعية إليه، حيث صعد السوق فى شهرى يناير وفبراير واستمر فى الصعود بقوة حتى شهر مارس.

إلا أن الأحداث السياسية فى ذلك الوقت والمتعلقة باللجنة التأسيسية للدستور وبدء الاستعداد للانتخابات الرئاسية قد أسهمت فى وجود حالة من عدم التيقن أسهمت فى بدء تراجع السوق والذى استمر حتى نهاية جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية.

ومع بداية النصف الثانى من العام اتخذ السوق اتجاهاً صعودياً حتى شهر نوفمبر والذى شهد العديد من التوترات السياسية وأثرت على السوق بشكل ملموس وأوقفت صعوده حتى بداية شهر ديسمبر والانتهاء من الاستفتاء على الدستور الجديد ليبدأ السوق فى التحسن حتى نهاية العام وإن كان تأثر لفترة بتخفيض التصنيف الائتمانى.

سجلت كافة القطاعات المتداولة في البورصة ارتفاعاًً خلال تعاملات عام 2012. وكان أكثر القطاعات ارتفاعاً خلال العام قطاع الموارد الأساسية وذلك بارتفاع ملحوظ بلغ 146%، تلاه قطاع البنوك في المركز الثاني محققاً نمو بلغ 82%.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقارات الذي سجل ارتفاعاًً بنحو 78%. والجدير بالذكر أن قطاع العقارات قد احتل المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول محققاً 5.4 مليار ورقة مالية بقيمة 20.2 مليار جنيه.

كما سجل قطاع الاتصالات ارتفاعاًً بنحو 70% خلال العام. وقد احتل القطاع المرتبة الأولى من حيث كمية التداول محققاً نحو 13 مليار ورقة مالية بقيمة 40.4 مليار جنيه.

تلى ذلك قطاع الأغذية والمشروبات الذى سجل ارتفاعاً بنحو 56% وبفارق كبير جاء قطاع الخدمات والمالية باستثناء البنوك مسجلاً ارتفاعاً بلغ 31%، على التوالي، وسجل الأخير ثاني أكبر كمية تداول بحوالي 6.3 مليار ورقة مالية بقيمة 18.5 مليار جنيه.

تلى ذلك قطاعى التشييد ومواد البناء والسياحة والترفيه بارتفاع قدره 24% و23%، على التوالي. واحتل الأخير المرتبة الخامسة من حيث كمية التداول محققاً 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه.ثم جاء بعد ذلك قطاع الرعاية الصحية والأدوية الذي سجل ارتفاعاًً بنحو 13%.

و بالمثل حقق قطاع المنتجات المنزلية والشخصية ارتفاع قدره 13%، وسجل القطاع رابع أكبر كمية تداول بحوالي 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 5 مليار جنيه.أما أقل الارتفاعات لهذا العام فكانت من نصيب قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والكيماويات اللذان سجلا نمواً بنحو 11% و7% على التوالي.