دعوى لإلزام ''الداخلية'' بعدم إصدار تراخيص سلاح لشباب الإخوان

تقدم اليوم الثلاثاء الدكتور، سمير صبري المحامي، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلزام وزير الداخلية بعدم إصدار تراخيص سلاح لشباب الإخوان المسلمين.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 15628 لسنة 67 قضائية اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية.

وذكرت الدعوى، أن دعوة ''العريان''، للتسلح وكأنها بداية الإعلان عن التنظيم السري للإخوان المسلمين، وهذا يؤكد أن هناك مصالح خفية لتلك الجماعة، ولن تتحقق إلا بتسليح أفرادها لتمكينهم من أغراضهم ووجود مثل هذه الأسلحة واستخراج تراخيص بها لدى جماعة الإخوان المسلمين، يعني أنها ستقوم بدور وزارة الداخلية ومحاصرة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامي.
مضيفًا أن ما حدث بالاتحادية بروفة لهذا الدور ويعد كذلك تهديد صريح للمعارضة المصرية ودعوة للاقتتال بين أبناء الشعب المصري كافة.

وأوضحت الدعوى، أن التسليح يكون للقوات النظامية كالجيش والشرطة وأن في إصدار مثل هذا التصريح يحول مصر كدولة مؤهلة للحروب الأهلية، وأن من يحمل السلاح دون أن يكون له صفة قانونية هو شخص خارج على القانون بكل أشكاله.

وأشارت الدعوى، إلى أن تصريحات العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والقيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنها في إحدى القنوات بأن الجماعة تبحث الآن تسليح شباب الإخوان لحماية المقرات الخاصة بهم يعد تهديد صريح للمعارضة المصرية والشعب المصري بأكمله.

مؤكدا أن هذه التصريحات بالغة الخطورة وهذا التصريح يعد اعتراف من قيادة مسئولة أن الجماعة، سوف تمارس ترويع الشعب المصري وإجبارهم على ما تريده الجماعة وهذا يؤكد أن الجماعة تبحث عن كيفية الإعلان عن الميليشيات الخاصة بها ولكن بطريقة تدريجية ورسمية.