رئيس مجلس الدولة الأسبق: دولة القانون سقطت

توقع المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن تزيد الانتهاكات والخروقات في المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، بعد قرار عدد من القضاة الامتناع عن الإشراف على تلك المرحلة.
وقال الجمل، اليوم الأربعاء، في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج صباحك يا مصر، على قناة دريم، إن دولة القانون والشرعية الدستورية والقانونية سقطت، مضيفا أن مصر الآن أمام شرعية الشارع والبلطجة والعنف والحصار والإرهاب والتهديدات، والتي لا يمكن إجراء استفتاء نزيه معها.
وشدد الجمل على أن مشروع الدستور الجديد، باطل شكلا وموضوعا، ولا يساهم في بناء دولة ديمقراطية حديثة، كما أنه لا يراعي حق المواطنة، مؤكدا أن نسبة ''50%+1'' تصلح لإقرار مشروع قانون، وليس دستور يحكم الشعب لسنوات طويلة.
ومن جانبه، تعهد عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الديمقراطي، بالنضال السلمي لتغيير الدستور إذا وافق عليه الشعب، شرط أن يكون غير مزور، مؤكدا أن نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء، تنهي حجة التيار الإسلامي بأنهم الأغلبية الكاسحة.
وأشار ''شكر'' إلى إن اصابة المستشار زغلول البلشي، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، بانفصال في شبكية العين كانت نتيجة الضغوط الشديدة بين ضميره الحي، وما يجري في الاستفتاء من انتهاكات.