تأجيل محاكمة عكاشة لإهدار دم الرئيس للمرافعة وسماع ضابط الأمن الوطني

كتب محمد العراقى ومحمد القاسم:
قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مجدي عبد الخالق، تأجيل رابع جلسات محاكمة الإعلامي توفيق عكاشة، في القضية المتهم فيها بالتحريض علي إهدار دم الرئيس، إلي جلسة 8 يناير المقبل، لإعلان الشاهد الرائد أحمد محمد عبد الفتاح بقطاع الأمن الوطني، ولمرافعة النيابة والدفاع.
بدأت الجلسة في الحادية عشر والنصف صباحا بدخول الإعلامي توفيق عكاشة، إلى قاعه المحكمة في حراسة الأمن وسط عدد من أنصارة و الذين رددوا الهتافات بمجرد وصوله قائلين " بالروح و الدم نفديك يا عكاشة "، و اعتلت المحكمة المنصة وقد حاول دفاع عكاشة تهدئه الموجدين بالقاعة.
وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهم و دفاعه خالد سليمان، وشادي طلعت، و أصر على طلبه بالجلسة الماضية بسماع من شهود الإثبات و أصر علي سماع ضابط الأمن حيث أنه من كتب تحريات محضرين.
ثم قامت المحكمة بفض الأحراز وهي 4 أظرف، بها 4 أسطوانات، ثم قام القاضي بالتأكيد علي أن وجود المتهم خارج القفص يعد تطبيقًا للقانون، والمتهم لم يُميز عن أي متهم فالعادلي داخل القفص و غيرة لأنه محبوس علي ذمة قضايا و انه موجود خارج القفص فقط طبقا لصحيح القانون لأنه سلم نفسه.
ثم قام الخبير الفني بعرض الأسطوانات المقدمه بالقضية، و المحرزة، ولكن عند تشغيل أول أسطوانة تبين وجود مشكلة فنية، ثم تم عرض أسطوانة أخرى بها عدد من المقاطع، المقطع الأول لشخص يتعرض للضرب أثناء استجوابه من قبل بعض الأشخاص المجهولين، لمعرفة من حرضه على إلقاء أنبوبة بوتاجاز، وقررت المحكمة عرض مقطع أخر وتبين وجود به 3 صور مأخوذة من الفيس بوك وصورة للمتهم.
ثم عرض فيديو للمتهم توفيق عكاشة والذي يتحدث فيه عن دخول الصهيونية إلى الإسلام، عن طريق حسن البنا، وأكد أن الفلسفة الصهيونية ليست قاصرة على اليهودية، فهناك الصهيونية المسيحية، والإسلامية، ومدخل الصهيونية في الفلسفة الإسلامية حول المتلابسات في أمور الدين أطلقها المستشرقون، وامتهنا الجهلاء منهم محمد عبد الوهاب وحسن البنا.
وفي مقطع أخر يؤكد عكاشة إن إسرائيل أعلنت على قنواتها التلفزيونية عن استعدادها لتأمين سيناء، مشيرًا إلى أن الشعب الإسرائيلي شعب غلبان ولا يد له في أي شأن.
و بعد انتهاء الأسطوانة طلب الدفاع تسجيل تواريخ إذاعة هذه المقاطع، و توقيتاتها حيث أثبت أنها أذيعت بتاريخ 8 أكتوبر 2012 و 11 أكتوبر 2012.
و في أسطوانة أخري شاهدت المحكمة مقطع أخر أكد فيها عكاشة أنه أسس الجيش الشعبي المصري في الاسكندرية و قوامه 100 ألف من الرجال و النساء، للحفاظ على مصر وأنه طاف معه مصر كلها من الإسكندرية، لبورسعيد، لأسوان، عودة إلى العباسية، و إذا كانوا يتحدثون عن 11 ألف -قاصدا الإخوان - فهنالك 100 ألف من أعضاء في الجيش الشعبي للحفاظ على مصر، وإذا كان الحديث عن الأنصار والمؤيدين وتحريك الشعب فلا دعم لنا من الخارج، والداخل، فحركتنا تتحرك باسم الشعب و مهمتنا حماية المؤسسة القضائية، وحماية المحاكم و القضاء، عندما يكونون بصدد حكم يمس الوطن، وليعلم الإخوان أننا لن نترك القضاء لهم فريسة يمارسوا عليها الهيمنة، فإن حشدوا ألف سيحشد ألفين وأكثر، وأنتم تدفعون و لكن لأن أنصاري هم أنصار مصر الأحرار الشرفاء الداعين لوسطية مصر، وينظرون للإخوان علي أنهم سرقوا مصر وإن وصل للحكم سيجعلها نارا.
وفي مقطع أخر أكد عكاشة إن مرسي ليس رئيس جمهورية، وسيقاضي الكل ولن يتركهم، مما جعل أنصاره يصفقون له، ويهتفون داخل القاعة أنت ابن مصر العظيم، وكل ما قلته حصل " لتكمل المحكمة بعدها مشاهدة الأسطوانات بعد التنبيه إلي الحضور بالهدوء.
وبعد الإنتهاء من مشاهدة الأسطوانات، قامت المحكمة بسؤال الخبير الفني ضياء الدين محمد، والذي أكد ردًا علي أسئلة المحكمة إن التواريخ التي سجلت على الأسطوانات تكون لتاريخ تسجيل الأسطوانة و ليس تاريخ ما عليها.
ثم وجهت المحكمة الكلام إلى المحامي أن الأسطوانات محرزة و تعتبر دليل رسمي، ولا طعن عليها إلا بالتزوير فقط طبقًا للقانون.
ولكن الدفاع أكد أن كل التواريخ التي كانت في الاسطوانات، لاحقه علي تقديم البلاغ، وشكك الدفاع على التواريخ الصادرة علي الأسطوانتان التي تم مشاهدتها بمعرفه المحكمة وانه في حاله قراءة التاريخ لبدء باليوم فالشهر فالسنة أو من انه يبدأ من الشهر فاليوم فالسنة، فمن الملاحظ أنها جاءت في تواريخ لاحقه على تقديم البلاغات موضوع القضية والقضية بها 6 بلاغات بعضهم غير مرتبط بالدعوى، ولم يتم التحقيق بها.
وقال عكاشة للمحكمة إن ما أذيع كان حوار بينه وبين سعد الكتاتني، وأنه قال فيه إن المعركة التي بيننا سياسية ولكن أن تأتي خطابات تهديد بالقتل ولأسرتي ولأبنائي، وإن كنتم قد حللتم دمي، فأنا سوف أحل دمائكم وإن الحوار كان بصفه ودية، والحوار كان فيه عزاء حضرة المشير طنطاوي.
وأضاف عكاشة إن الكتاتني أبدى استياءه من خطابات التهديد التي تأتي له، وأكد إن ما أذيع كان لقطات أخذت من الحلقة الخاصة بالبرنامج الخاص به في اليوم التالي للحوار وإن تلك اللقطات مُمنتجة، لأن الحوارات مقطعة و غير متصلة و قام بحكاية هذا الحوار بالبرنامج.
إلا إن المحكمة أوقفته و نبه عليه رئيس المحكمة بعدم الاسترسال في الحديث لأنه ليس في القناة و نبه عليه بعدم الحديث في السياسة.
ثم سألت المحكمة بعدها عن حضور الشهود، وتبين عدم وجود أيا منهم وتنازل الدفاع عن سماعهم جميعًا، و تمسك بضابط الأمن الرائد أحمد محمد عبد الرحمن، لأنه كذب بعض التهم مثل التحريض و أكد بعض التهم الاخرى.