قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مجدى عبد الخالق تأجيل رابع جلسات محاكمة توفيق عكاشة فى القضية المتهم فيها بالتحريض على إهدار دم الرئيس إلى جلسة 8 يناير المقبل، لإعلان الشاهد الرائد أحمد محمد عبد الفتاح بقطاع الأمن الوطنى ولمرافعة النيابة. بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا بدخول توفيق عكاشة إلى قاعة المحكمة فى حراسة الأمن وسط عدد من أنصاره. وقامت المحكمة بفض الأحراز وهى عبارة عن 4 أظرف بها 4 أسطوانات ثم قام القاضى بالتأكيد على أن وجود المتهم خارج القفص يعد تطبيقاً للقانون والمتهم لم يميز عن غيره. قام الخبير الفنى بعرض الأسطوانات المقدمة بالقضية والمحرزة، تم عرض فيديو للمتهم توفيق عكاشة والذى يتحدث فيه عن دخول الصهيونية إلى الإسلام عن طريق حسن البنا ومحمد عبد الوهاب، وأكد أن الفلسفة الصهيونية ليست قاصرة على اليهودية مدعيًا أنها فكر مؤصل بالديانات السماوية الثلاث. وفى مقطع آخر، أكد عكاشة أن إسرائيل أعلنت على قنواتها التليفزيونية عن استعدادها لتأمين سيناء، مشيرًا إلى أن الشعب الإسرائيلى "شعب غلبان"، ولا يد له فى أى شىء. وخلال مشهد آخر، خاطب عكاشة الشعب الإسرائيلى وأكد أن وجود مرسى فى مصر لن يجعل الشعب الإسرائيلى آمنًا مطمئنًا فى دياره، مشيرًا إلى سفره إلى أمريكا وله العديد من العلاقات مع المسئولين من اليهود فى أمريكا وأن من أشرف على رسالته للدكتوراه كان دكتورًا يهوديًا، كما سافر إلى إسرائيل وأجرى مناظرة مع وكيل السفارة لشئون مصر فى إسرائيل وادعى أن هذا شىء يشرفه. وفى أسطوانة أخرى شاهدت المحكمة مقطعًَا آخر أكد فيها عكاشة أنه أسس الجيش الشعبى المصرى فى الإسكندرية وقوامه 100 ألف لحماية المؤسسة القضائية وحماية المحاكم والقضاء. وفى مقطع آخر، أكد عكاشة أن مرسى ليس رئيس جمهورية وسيقاضى الكل ولن يتركهم وأنه قال للدكتور سعد الكتاتنى إنها معركة سياسية و"إنه أحل دم مرسي" متلفظًا بها مباشرة ومهددًا بأنصاره. ووجه رسالة بمقطع آخر لأحزاب مصر قائلا "أنا غير معترف بالرئيس، ومصر بلا رئيس لأنه حنث القسم، مشيرًا إلى أنه لا يخاف من السجن. وطلب فوزى سيد ثابت المستشار السابق بمجلس الدولة، الادعاء مدنيًا فى القضية إلا أن المحكمة رفضت الدعوى لسابقه إصدار قرار بأنه لا توجد مصلحة شخصية فى القضية، ولا يجوز الادعاء مدنيًا ضد المتهم طبقًا لنص المادة 251 مكرر من قانون الإجراءات المدنية. وبعد الانتهاء من مشاهدة الأسطوانات، قامت المحكمة بسؤال الخبير الفنى ضياء الدين محمد، والذى أكد الرد على أسئلة المحكمة بأن التواريخ التى سجلت على الأسطوانات هى بتاريخ تسجيل الأسطوانة وليس تاريخ ما عليها. ثم وجهت المحكمة حديثها إلى المحامى بأن الأسطوانات محرزة وتعتبر دليلاً رسمياً ولا طعن عليها إلا بالتزوير فقط طبقا للقانون، ردًا على تشكيك الدفاع على التواريخ الصادرة على الاسطوانتين التى تم مشاهدتهما بمعرفة المحكمة. ومن جانبه، علق عكاشة للمحكمة بأن ما أذيع كان حوارًا بينه وبين سعد الكتاتنى وأنه قال فيه: "إن المعركة التى بيننا سياسية ولكن لن تأتى خطابات تهديد بالقتل لأسرتى، وإن كنتم قد حللتم دمى فأنا سوف أحل دماءكم". وأضاف عكاشة أن الكتاتنى أبدى استياءه من خطابات التهديد التى تأتى له وأكد أن ما أذيع كان لقطات أخذت من الحلقة الخاصة البرنامج الخاص به فى اليوم التالى للحوار وأن تلك اللقطات ممنتجة لأن الحوارات مقطعة وغير متصلة وقام بحكاية هذا الحوار بالبرنامج. سألت المحكمة بعدها عن حضور الشهود وتبين عدم وجود أي منهم، وتنازل الدفاع عن سماعهم جميعًا وتمسك بضابط الأمن الرائد أحمد محمد عبد الرحمن, فأصدرت المحكمة قرارها السابق.