مليوينة الإنذار الأخير وتداعيات الدعوة إلى الاستفتاء أبرز اهتمامات صحف الأربعاء

تصدرت مليونية ''الإنذار الأخير '' التي نظمتها القوى السياسية والحركات والأحزاب المعارضة للاعلان الدستوري الأخير والرافضة لمشروع الدستور الذي اعدته الجمعية التأسيسية اهتمامات الصحف المصرية الصادرة اليوم الأربعاء.
وذكرت صحيفة ''الأهرام '' أن القوى السياسية واصلت أمس المسيرات والمظاهرات المؤيدة والمعارضة للإعلان الدستوري، الذى أصدره رئيس الجمهورية، والاستفتاء على الدستور، المقرر أن يتم في 15 ديسمبر الجاري، وأن القاهرة شهدت أمس مليونية ''الإنذارالأخير '' التي تحركت من ميدان التحرير وعدة ميادين وأحياء أخرى إلى قصر ''الاتحادية ''، وحذر المشاركون فيها من تآكل شرعية السلطة في البلاد.
ونقلت الصحيفة عن القوى المعتصمة بالميدان أن المسيرتين السلميتين اللتين انطلقتا أمس تحت شعار ''الإنذار الأخير '' من أمام مسجد ''رابعة العدوية '' في مدينة نصر ومسجد النور بالعباسية ، تجاه قصر ''الاتحادية '' الرئاسي هدفهما إرسال رسالة واضحة للدكتور محمد مرسى والسلطة الحاكمة مفادها أن عملية استمرارالعناد مع الشعب ومطالبه المشروعه، تزيد من تآكل شرعيتهم على حد تعبير المنظمة، وطالبت الرئيس والسلطة الحاكمة بالاستماع إلى صوت المعارضة الوطنية.
وأكدت صحيفة ''الأخبار '' أن المتحدث العسكري العقيد أحمد علي نفى مشاركة أي قوات عسكرية لتأمين المظاهرات الاحتجاجية أمام قصرالاتحادية أمس، وقال إن الأسلاك الشائكة التي أحاطت قصر الرئاسة وضعتها عناصر من المهندسين العسكريين لتأمينه وحمايته من الخارج فقط، مؤكدًا أن تأمين القصر هو من مسئوليات وزارة الداخلية وقوات الحرس الجمهوري دون أي تدخل من قوات الجيش وأن القوات المسلحة تبتعد عن أي صراع سياسي دائر خلال الفترة الحالية، ومهمتها الأساسية تأمين الوطن ضد أي عدائيات خارجية.
وقالت صحيفة ''الجمهورية '' إن الشوارع المؤدية لقصر الاتحادية شهدت إجراءات أمنية مشددة وتواجدًا مكثفا لقوات الأمن المركزي وحواجز مرورية في كل مكان وإغلاق شبه تام لشارع الميرغني المؤدي للقصر.
وأضافت صحيفة ''الجمهورية ''ان الوضع في ميدان التحرير لم يكن مختلفًا عن الأيام السابقة فقد استمرت الهتافات التي تؤكد أن الإعلان الدستوري باطل ..والدستور باطل ..والتأسيسية باطلة واكتظ الميدان بالخيام واللافتات، فيما واصل المئات اعتصامهم أمام المحكمة الدستورية بالمعادى لليوم الخامس على التوالي، مؤكدين أنهم لن يغادروا ساحة المحكمة إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور.
ونقلت عن بيان أصدرته حركة ''حازمون '' التي أعلنت من قبل أنها لن تسمح بحصارالرئيس محمد مرسى أن الحركة لن تشتبك مع أي من المشاركين في المسيرات، لكنها تعترض بشدة علي التظاهر لأسباب واهية ضد رئيس منتخب.
ونقلت صحيفة ''الشروق '' عن مصدر أمني تأكيده أن القوات التي تتولى حماية قصر الاتحادية غير مسلحة ولا تحمل سوى العصي والدروع، وأن التعليمات تمنع المتظاهرين من اختراق الحواجز الحديدية والأسلاك الشائكة.وأكدت أن حزب ''الحرية والعدالة '' -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين - حمل رموز المعارضة الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي والسيد البدوي وعمرو حمزاوي مسئولية أي عنف قد يحدث في المظاهرات.
وأوضحت الصحيفة أن القوى الإسلامية تحشد قواها لإقناع المواطنين بالتصويت ب ''نعم '' في الاستفتاءالمقرر إجراؤه منتصف ديسمبرالجاري على الدستور.
ونقلت صحيفة ''الوفد '' عن مصدر قضائي بمحكمة استئناف القاهرة تأكيده أن مادة العزل السياسي الواردة في المسودة النهائية للدستور تسري على الإخوان المسلمين الذين حصلوا على عضوية البرلمان في الفصلين التشريعيين السابقين، وليس نواب الوطني المنحل فقط، وتوضيحه أن قصر العزل على نواب الوطني المنحل فيه شبهة عدم الدستورية لأن النصوص القانونية والدستورية يجب أن تكون مجردة وعامة.
كما أكدت ''الوفد '' أن 90 % من القضاة يرفضون الإشراف على الاستفتاء الدستوري المقرر إجراؤه منتصف الشهر الجاري.
وقالت صحيفة ''الأخبار '' إن الرئيس محمد مرسي عقد اجتماعا أمس مع مجموعة وزارية مصغرة بحضور المستشار محمود مكي نائب الرئيس لبحث الاستعدادات لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في 15 ديسمبر الجاري وإجراءات تأمين الاستفتاء .
ونقلت عن بيان أصدرته رئاسة الجمهورية أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الرئيس على تيسير عملية الاستفتاء داخل مصر وخارجها لكي يتمكن المواطنون من الإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة وبما يليق بمصر الثورة.
ونقلت صحيفة ''الأهرام '' عن المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية نداءه للقوى السياسية بالتمسك بأهداف الثورة، وتوافق القوى الوطنية على ثلاث أو خمس شخصيات لم يسبق لهم الإدلاء بدلوهم في الأزمة الراهنة ليضعوا تصورا لكيفية التوافق، وقوله ''آن الأوان لنلتقي جميعا، ومعنا الرئيس لنضع وثيقة شاملة لتحديد أهداف ثورتنا ووسائل تحقيقها ''.
وطالب نائب رئيس الجمهورية -في حوار أجراه مع صحيفة ''الأهرام ''- بأن تكون الشخصيات المشاركة من بين شركاء ميدان التحرير خلال الأيام ال18 الأولى من عمر الثورة، موضحا أن جميع القوى السياسية لابد أن تلتف حول مائدة حوار واحدة لكي تساعد الرئيس على التخلص من حمل السلطات العديدة التى في يده، ومشددًا على أن تعطيل الإشراف على الاستفتاء أو الامتناع عنه فعل ''إثم '' لن يشارك القضاة فيه.
وأعرب مكى عن ثقته بأن الاستفتاء على الدستور سيتم بإشراف قضائى كامل، مؤكدًا أن توصيات نادي القضاة غير ملزمة، وأن الإعلان الدستورى ينتهى أجله بالاستفتاء، وقال ''يؤلمنى -وأنا قاض- خطورة الزج بالقضاة في المعترك السياسى، محذرًا من أن الأموال المنهوبة من المصريين يعاد ضخها في جيوب الفوضويين، لإحداث فوضى، يعتبرها النظام السابق فرصته الأخيرة.
وقال مكي ''كنت أراهن على حكمة ورجاحة عقل رموز النخبة والقوى السياسية الموجودة على الساحة ''، مشيرًا إلى أنه وافق على قبول منصب نائب الرئيس لتحقيق التوافق، ولكنه عجز عن تحقيق هذا الحلم، مشددًا على أن سيناء آمنة وتحت السيطرة، والرئيس يتابع بنفسه هدم الأنفاق وفتح المعابر.
وأشار المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية إلى أن تقييم وسائل الإعلام أداء ''الإخوان المسلمين '' غير منصف، وأن الخصومة السياسية هي التي تحكم (عمل) وسائل الإعلام، وقال ''أعترف بأن الإخوان المسلمين أخطأوا في كثير من المواقف، وكثير من الهتافات، وأخطأوا في كثير من التصريحات التي صدرت من بعض الرموز، وهذه التصرفات أضرت بالرئيس مرسي، وزادت من حدة الموقف السياسي في البلاد ''.
وذكرت ''الأهرام '' أن رئيس مجلس الوزراءالدكتور هشام قنديل قرر تشكيل مجموعة وزارية للبدء فورًا في إجراءات تمليك المساكن والأراضي التي خصصتها الدولة لأهالي النوبة على ضفاف بحيرة ناصر بسعر 10 جنيهات للمتر، ويتضمن اختصاص المجموعة الوزارية وضع السياسات والإجراءات والضوابط التي تحقق مطالب النوبيين وفقًا لمخطط شامل لتنمية المنطقة، مع الحفاظ على البحيرة، باعتبارها الخزان الاستراتيجي لتوفير المياه لمصر.
كما نقلت صحيفة ''الأخبار '' عن المستشار بيومي أحمد المصري النائب الأول لرئيس هيئة قضايا الدولة تصريحه أن المجلس الأعلي للهيئة وافق أمس على ندب مستشاري وأعضاء الهيئة للاشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور، وأن المجلس الأعلى أكد أن الإشراف على الاستفتاء واجب وطني لا يجوز التخلف أو الاعتذار عنه.
وأكدت ''الأخبار '' أن البورصة خالفت جميع التوقعات باستمرار تراجعها خلال جلسة أمس، ونجحت مؤشراتها في تحقيق صعود جماعي متأثرة بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب، وأن المؤشر الرئيسي سجل صعودا قياسيا بلغ 151 نقطة ليغلق عند مستوى 1994نقطة، وأن السوق حققت مكاسب بلغت 8 مليارات جنيه.
وأشارت الصحيفة إلى أن أزمة البوتاجاز انفجرت من جديد، وخاصة في الأقاليم، وأن حدة الأزمة تصاعدت بسبب الأحداث والاضطرابات الحالية وانشغال الشرطة بتأمين المنشآت، مؤكدة أن بعض البلطجية استغلوا الفرصة للمتاجرة في أسطوانات البوتاجاز بسعر يتراوح بين 52 و40 جنيها وخاصة في محافظات المنيا وأسيوط والأقصر والقليوبية وكفر الشيخ والبحيرة وكان الشعور بالأزمة أكبر في القرى والأرياف بسبب انتشار مزارع الدواجن وقمائن الطوب.
ونقلت صحيفة ''الجمهورية '' عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف تأكيده أن الحوار هو الحل للعبور بالوطن إلى بر الأمان وهو الذي يخرج الأمة من الأزمات ويحمي الشعب من التمزقات التي يحاول أن يروجها البعض، وتشديده على أن الحوار منهج أصيل في الثقافة الإسلامية.
وأشار الإمام الأكبر - حسبما ذكرت الصحيفة - إلى الدور البارز للأزهر في هذه الآونة لجمع كل الفرقاء في الوطن، مؤكدا أن الأزهر لا يتخندق في مذهب معين أو مدرسة بعينها وإنما يحتضن الجميع لأن واجبه ومهمته هي البحث عن الطريق الوسط الذي يخرج الأمة من الأزمات باعتباره أقدم جامعة في العالم.
وأكدت الصحيفة أن اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية قال إن القيادة السياسية تولي سيناء واهلها اهتماما كبيرا حتي تحقق التنمية، وأوضح أن هناك خططًا وميزانيات تنفذ حاليا ويتولي بعضها جهاز تعمير سيناء، وأن مجلس الوزراء سينعقد بكامل هيئته في سيناء قريبًا بناء على تعليمات رئيس الجمهورية للبدء في خطوات فعلية لتنمية سيناء.
وأكدت صحيفة ''الشروق '' أن كلية الحقوق بجامعة القاهرة شهدت أمس يوما دراسيًا عاديًا، وأن الطلاب انتظموا في محاضراتهم، ونقلت عن الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة نفيه لشائعة إضراب أساتذة الكلية عن التدريس احتجاجًا على الإعلان
الدستوري ومشروع الدستور، وقوله إن مجلس الجامعة هو الجهة الوحيدة التي تملك هذا الحق ولا سلطة تعلو سلطته.
ونقلت الصحيفة عن نقيب الفلاحين محمد عبدالقادر دعوته إلى رفض الإعلان الدستوري ومسودة الدستور، ومطالبته بتعديل مشروع الدستور بما يحقق مطالب وحقوق الفلاحين، وقوله إن رفضه لمسودة الدستور لا يقوم على موقف سياسي لكنه متعلق بتجاهل الدستور لكثير من المطالب التي نادى بها فلاحو مصر مثل حق الفلاحين في تأمين صحي شامل وتوفير أراض صحراوية لصغار الفلاحين والمعدمين منهم.
وأشارت صحيفة ''الوفد '' إلى أن محكمة القضاء الإداري قررت أمس تأجيل دعوى وقف إحالة الفريق سامي عنان إلى القضاء العسكري، لجلسة 12 فبراير القادم للاطلاع.
وفي الشأن العربي، قالت صحيفة ''الأهرام '' '' لقد أثمرت انتخابات مجلس الأمة الكويتى تشكيلة برلمانية غير مسبوقة، شمل التغيير فيها ثلثى المقاعد، وحصل الشيعة فيها على الثلث، وغابت عنها القوى الإسلامية، والليبرالية، والقبائل الكبيرة، وغلبت عليها أسماء جديدة ممن لم يخوضوا غمار السياسة من قبل، كذلك شهدت عودة المرأة بثلاثة مقاعد وهذا التشكيل يعد مواليا بشكل كامل للسلطة ''.
وأضافت ''من غير المستبعد أن تتغير التشكيلة البرلمانية الكويتية قليلا خلال أسابيع بسبب مشكلة وجود حالات شطب ضد 8 من الأعضاء من قبل لجنة الانتخابات، وهو شطب تم تجميده لحين البت فيه قضائيا. كما تقدم 3 نواب سابقين بطعون ضد الانتخابات على أساس مخالفة المرسوم الذى أجريت على أساسه لأحكام سابقة للمحكمة الدستورية ''.
وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن ينعكس التشكيل الجديد على الانتخابات الداخلية لمجلس الأمة الكويتى، إذ يتنافس ستة على الأقل على منصب الرئيس ومثلهم على منصب نائبه، مشيرة إلى أن المجلس الجديد سيرث الملفات والوثائق التي كانت لجان تحقيق تدرسها في عهد المجلس السابق ومنها: قضية ''التحويلات الخارجية ''، وقضية ''الإيداعات البنكية '' التي اتهم نواب في المجلس السابق والحالي بالتورط فيها.
وذكرت صحيفة ''الجمهورية '' أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما حذر الرئيس السوري بشار الأسد من عواقب استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين وقوات المعارضة، مؤكدا أن استخدام هذه الأسلحة غير مقبول وأن الأسد سيحاسب حال استخدامها.
وعلى الصعيد الميداني، أكدت الصحيفة أن الاشتباكات العنيفة تواصلت أمس بين وحدات الجيش السوري والمجموعات المسلحة علي كل محاور ريف دمشق، سواء في البلدات الواقعة على جانبي طريق مطار دمشق الدولي أو في دوما وحرستا، ونقلت عن شهود عيان أن الاشتباكات استمرت في أحياء دمشق الجنوبية وتحديدا في الحجر الأسود والتضامن والقدم والعسالي، وسقط خلالها العشرات من القتلي والمصابين.
وأوضحت صحيفة ''الأخبار '' أن إيران كررت أمس تأكيد سيادتها على ثلاث جزر استراتيجية في الخليج تطالب بها الإمارات العربية المتحدة، ردا على دعوة الرئيس الإماراتي إلى تسوية سلمية للنزاع، ونقلت عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانيةقوله إن تكرار المطالب التي لا أساس لها لن يؤثر علي الحقيقة القائمة، الجزر الايرانية الثلاث وستبقى جزءا لا يتجزأ من اراضي الجمهورية الإسلامية ''، وتأكيده أن بلاده لا تمانع أبدا في تطوير علاقاتها الودية مع بلدان الخليج العربي وترحب بإجراء المفاوضات معها لتسوية الخلافات.