26 دعوى قضائية لاسقاط الاعلان الدستوري.. ونظر 21 منها غداً

أقيمت اليوم الاثنين خمس دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء الاعلان الدستوري الجديد والصادر في 22 نوفمبر الماضي من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وإلغاء كافة القرارات الصادرة بالاعلان الدستوري، وبذلك يكون قد أقيم أمام القضاء الاداري 26 دعوى قضائي لاسقاط الاعلان الدستوري .
ومن المنتظر أن تنظر غدا محكمة القضاء الاداري 21 دعوى من أصل 26 لالغاء جميع قرارات مرسي
وقد أكدت هذه الدعاوي، أن الاعلان الدستورى وما تبعه من قوانين حماية الثورة، جاءت مخالفة للقانون والدستور، وذلك لأن الاعلان يعيبه الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها.
كما أن الدكتور مرسى، قد اغتصب سلطة المشرع وأن هذا الإعلان الدستورى جاء خارجا عن الشرعية الدستورية التى تدار بها البلاد فى المرحلة الانتقالية.
وأشارت الدعاوى إلى عدم أحقية مرسي، في إصدار ثمة إعلانات دستورية بعد هذا الحكم حتى وضع دستور دائم للبلاد، إلا في حالات الضرورة وبعد إستفتاء الشعب عليها بإشراف قضائي كامل، وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان، مضيفًا إلى أنه لا سبيل أمام مرسي لتحصين هذه الفضيحة القانونية، إلا بإلغاء مجلس الدولة وإلغاء المحكمة الدستورية العليا، حتى لا توصم قرارته بالبطلان والانعدام.

وأكدت الدعاوى أن الاعلان الدستوري الصادر، قد صدر من سلطة غير مختصة ودون سند دستوري أو قانوني، وصدر من رئيس الجمهورية بصفته كسلطة تنفيذية متوغلاً على السلطة القضائية.
وأضافت أن هذا ليس عملاً من أعمال السيادة، حيث أن العبرة في التكييف القانوني لما يعتبر من أعمال السيادة، وما لا يعتبر منها هو بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التي تخلع عليه متى كانت طبيعته تتنافي مع هذا الوصف وإنما أجراه مصدره وفقاً لرؤياه - فإنه يعد قراراً إدارياً يحق معه للطاعن أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري.