وافقت اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، اليوم الخميس، خلال جلستها الثانية للتصويت على مواد المسودة النهائية للدستور - تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية لطرحه للاستفتاء عليه - بالإجماع على المادة (116) من فصل السلطة التشريعية. وتنص المادة على أن ''يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين بالدستور''. ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعرضها على مجلس النواب.